تزداد وتيرة الشواهد على إهدار منظومة العدالة من أحكام عشوائية، لكن اللافت للنظر أن أجهزة الدولة لم تعد تكتفي بذلك و تتجه نحو مزيد من أحكام القبضة الأمنية وإطلاق يد الداخلية للتنكيل بالمواطنين والقيام بممارسات خارج إطار القانون من تصفية جسدية واختفاء قسري في الأمور ذات الخلفية السياسية؛ وخاصةً في المجتمع الجامعي.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان في تاريخ 6 يونيو 2015.
طوال الفترة الماضية تزداد وتيرة الشواهد على إهدار منظومة العدالة من أحكام عشوائية وإصدار أحكام بناءً على تحيزات سياسية، لكن اللافت للنظر أن أجهزة الدولة لم تعد تكتفي بذلك و تتجه نحو مزيد من إحكام القبضة الأمنية وإطلاق يد الداخلية للتنكيل بالمواطنين والقيام بممارسات خارج إطار القانون من تصفية جسدية واختفاء قسري في الأمور ذات الخلفية السياسية؛ وخاصةً في المجتمع الجامعي.
خلال العامين الماضيين وقعت العديد من حالات القتل داخل الحرم الجامعي بدءً من محمد رضا من هندسة القاهرة (28 نوفمبر 2013) وإصابة شريف عمر من جامعة الإسكندرية (14 أكتوبر 2014) بخرطوش كثيف أدى لوفاته بعد أيام، وربما لن يكون آخرها وفاة أنس المهدي من كلية العلاج الطبيعي بعد ضربه بوحشية من قبل أفراد الأمن الإداري بجامعة القاهرة (19 أبريل 2015) بالإضافة لعبد الرحمن يسرى، وهشام محمد و محمد أيمن عبد العزيز من جامعة عين شمس في إطار اشتباكات مع قوات الأمن استخدم فيها الخرطوش بكثافة.
لكن أتى مقتل إسلام عطيتو الطالب بجامعة عين شمس الذي أُعلن عن العثور على جثته يوم 20 مايو الماضي في صحراء القطامية، وادعت الداخلية أنه قتل خلال اشتباكات في أحد الدروب الصحراوية رغم تأديته الامتحان بالكلية وإلقاء القبض عليه بعد أداء الامتحان، أتى هذا الحادث كاشفًا عن نهج الأجهزة الأمنية الجديد باتباع أسلوب “التصفية”، التي سميت هكذا –بدون خجل– في وسائل الإعلام، وكأن المشتبه في قيامهم بجرائم يصبح مصيرهم التصفية وليس التوقيف والتحقيق والعقاب وفقًا للإجراءات الجنائية السليمة.
فجاجة الجريمة وإصرار عدة أطراف مدنية داخل المجتمع الجامعي على تحمل المسئولية وكشف الحقيقة، مثل اتحاد طلاب كلية هندسة عين شمس الذي استقال احتجاجًا، وعدد من الأساتذة الذين أفادوا بشهاداتهم، دفعا جهاز الشرطة للارتباك والتراجع عن روايته الأولى بل حتى عن تحديد سبب الاشتباه في عطيتو كونه جنائي أم سياسي.
من ناحية أخرى يستمر هذا النهج في الاختفاء القسري للمواطنين دون حتى تكبد عناء اعتقالهم وفقًا لأية إجراءات قانونية شكلية، وخاصةً من الشباب والطلاب. خلال الأسبوع السابق وحده تم رصد عدد من حالات الاختفاء القسري من قِبل أفراد أمن منها الطالب منصور أشرف بالفرقة الأولى بالمعهد العالي للزارعة بجامعة عين شمس من أمام المعهد واقتياده لمعسكر أمن مركزي دون إفادة رسمية بذلك،والطالب نور الدين السيد محفوظ خليل الذي هاجمت قوات الأمن بيته يوم الاحد 24 مايو 2015 –بدون إذن مسبق من النيابة– هو ووالده وأخيه وبعد شكوى الأم للنائب العام تم الإفراج عنه دون والده وأخيه “السيد محفوظ خليل – إسلام السيد محفوظ خليل”. وأخر هذه الحوادث التي وصلت لنا اختفاء الطالب أحمد خطاب، أمين اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان، ومسئول طلاب 6 إبريل، منذ يوم الأحد الماضي، وخطف الطالب عبد الله المهدي يوم 31 مايو وهو أخو الطالب أنس المهدي المقتول كما ذكر أعلاه، أيضًا تم القبض على الناشطة داليا راضوان من الاسكندرية ولم تتمكن أسرتها من معرفة مكان احتجازها إلا بعد مرور يومين من القبض عليها، وتم أمس الأول اطلاق سراحها.
إننا نؤكد على تمسكنا بالعدالة وفرض احترامها على الجميع وأولهم أجهزة الدولة، وعلى تضامننا الكامل مع المطالب التي رفعها أساتذة الجامعات من مجموعة العمل على استقلال الجامعات (9 مارس) والتي تتمثل في مطالبة عميد كلية الهندسة ورئيس جامعة عين شمس بفتح تحقيق مستقل في موضوع اختطاف الطالب إسلام عطيتو وفحص التسجيلات المتاحة لدى إدارة الجامعة والإعلان عن محتواها، ومطالبة رئيس جامعة القاهرة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في حادثة الضرب البشع الذي تعرض له الطالب أنس المهدي على يد أفراد الأمن الإداري بالجامعة ومطالبة النائب العام بتحريك الدعاوى الجنائية ضد ضباط وأفراد الشرطة المتورطين في أحداث قتل طلاب الجامعات.
الموقعون:
الأحزاب:
التحالف الشعبي الاشتراكي
التيار الشعبي “تحت التأسيس”
الدستور
العدل
العيش والحرية ” تحت التأسيس”
المصري الديمقراطي الاجتماعى
مصر الحرية
المنظمات غير الحكومية:
مركز النديم
مصريون ضد التمييز الدينى
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
نظرة للدراسات النسوية
