قامت اجهزة الأمن باعتقال مراسل البي بي سي في الشرق الأوسط، مارك لوبيل، مع المصور، والسائق والمترجم. وقد تم التحقيق معهم وحبسهم لمدة يومين قبل أن يتم الإفراج عنهم دون توجيه تهمة.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع الاتحاد الدولي للصحفيين في تاريخ 20 مايو 2015.
انضم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى الاتحاد الوطني للصحفيين في المملكة المتحدة وايرلندا، مطالبين السلطات القطرية باحترام الحق الشرعي للصحفيين بالعمل واعداد التقارير الصحفية بعد اعتقال طاقم اعلامي “للبي بي سي” في الدوحة الأسبوع الماضي.
وكانت الحكومة القطرية قد وجهت دعوة إلى الطاقم الاعلامي المكون من اربعة أشخاص، للقيام بجولة في أماكن الإقامة الجديدة التي تم تجهيزها للعاملين في قطاع البناء. ولكن بالرغم من التصريح الرسمي، فقد قامت اجهزة الأمن باعتقال مراسل البي بي سي في الشرق الأوسط، “مارك لوبيل”، مع المصور، والسائق والمترجم. وقد تم التحقيق معهم وحبسهم لمدة يومين قبل أن يتم الإفراج عنهم دون توجيه تهمة. وقد اتهم متحدث قطري الطاقم بالدخول إلى أماكن غير مصرح بها.
وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: “يقوم مجتمع الصحفيون الدولي بتسليط الضوء على قطر من ناحية معاملتها للعمال المهاجرين الذين يقوموا ببناء ملاعب كاس العالم سنة 2022. بالإضافة إلى حرمان هؤلاء العاملين من حقوقهم الأساسية مثل حقهم في الانضمام إلى منظمات نقابية، تقوم السلطات القطرية الآن باستهداف الصحفيين الأجانب الذين يحاولون اخبار العالم عن ظروف عملهم. رغم أن هناك الكثير من النوايا الحسنة التي يمكن الإعلان عنها لتسريع عملية الإصلاح، ولكن ستظل هذه كلمات فارغة طالما لم تقم منظمات مثل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وادارة الحريات العامة وحقوق الإنسان في قناة الجزيرة بادانة مثل هذا النوع من الانتهاكات.”
كما قالت ميشيل ستينستريت، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للصحفيين في المملكة المتحدة وايرلندا: “إن اعتقال صحفيي البي بي سي في قطر لمجرد قيامهم بعملهم هو اعتداء فظيع، كما أنه ادانة قاسية لطريقة الحكومة في التعامل مع قضية حرية الصحافة. يجب ان يتم اعادة التجهيزات التي تمت مصادرتها من الطاقم فورا. كما أن هذا الاعتقال يظهر مستوى من العدائية تجاه العاملين الاعلاميين مثير للصدمة، حتى وإن كانوا مدعوين في اطار رحلة علاقات عامة. لقد تم وضع الطاقم تحت المراقبة، ويعتبر توقيفهم انذارا لكل المنظمات الاعلامية التي تخطط لتغطية كاس العالم. يجب ان تقدم السلطات القطرية ضمانات بأنها ستحترم حرية الصحافة في المستقبل وألا تتكرر مثل هذه الحادثة.”
وفي شهر آذار/مارس الماضي، قامت الشرطة القطرية باعتقال الصحفي الألماني “فلورين بووير” وطاقمه الاعلامي وهم يعملون لقناة “اي آر دي”، مؤسسة البث العمومي الألمانية، واخذوهم إلى .مركز للشرطة وقاموا بالتحقيق معهم لمدة 14 ساعة، بعد تصوريهم للمنطقة الصناعية التي تؤوي ملايين من العمال المهاجرين
من دول جنوب شرق آسيا، والذين يقومون ببناء البنى التحتية لمسابقة كاس العالم لسنة 2022. وقد تم الاحتفاظ بمعداتهم لمدة أسابيع، وعندما اعيدت لهم كانت جميع المواد المتعلقة بالشغل ومعلومات خاصة وشخصية قد محيت من الأجهزة. وقد تم اتهامهم بالتصوير بدون تصريح رغم أنهم بذلوا كل الجهود الممكنة للحصول على تصريح قبل سفرهم إلى قطر دون نتيجة.
وقد رحب الاتحاد الدولي للصحفيين باعلان السلطات القطرية مؤخرا بأنها ستقوم باصلاح نظام الكفالة الذي يجبر العاملين الأجانب على الارتباط بكفيل قطري والذي يقوم بدوره بالتحكم بحياتهم، وهذا نظام يقارب حالة العبودية الحديثة، كما أعلنت السلطات بأنها ستقوم بتحسين ظروفهم الحياتية.
غير أن الاعتقاد السائد هو أن النيات الحسنة لمن يحاولون الدفع باتجاه اصلاح هذا الحال يتعرضون لرقابة مشددة، كما أنه يبغي تسريع وتيرة التغيير وألا يقتصر على تفكيك نظام الكفالة وإنما أن يتم تبني الحقوق النقابية في البلد.
وأضاف بوملحة: “على قطر ان تفهم أنها كدولة تستضيف حدث رياضي عالمي يجب ان يكونوا منفتحين تجاه الرقابة، وألا يكون ردها اعتقال الصحفيين والتحرش بهم. وعلى فيفا، باعتبارها عضوا في اللجنة الدولية للألعاب الأولومبية، عن تعمل في إطار الميثاق الأولومبي، والذي بدوره يجب ان يضمن حرية الصحافة للصحفيين الذين يغطون فعاليات فيفا.”
