لاحق النائب العام اليمني جريدة الوحدوي قانونيًا, علي خلفية نشرها فقرة في أحد أعدادها تسألت فيها عن أسباب بطئ التحقيق في قضية جمعة الكرامة وعدم التعامل مع قضايا الفساد التي تنشرها الصحافة والتي تعد بلاغًا رسميًا للنائب العام.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, ملاحقة النائب العام اليمني لجريدة الوحدوي قانونيًا, علي خلفية نشرها فقرة في أحد أعدادها تسألت فيها عن أسباب بطئ التحقيق في قضية جمعة الكرامة وعدم التعامل مع قضايا الفساد التي تنشرها الصحافة والتي تعد بلاغًا رسميًا للنائب العام.
وكان الصحفي “محمود شرف الدين” رئيس تحرير جريدة الوحدوي الناطقة باسم الحزب الوحدوي الشعبي الناصري المعارض, قد مثل خلال الأسبوع الماضي أمام نيابة الصحافة والمطبوعات, للتحقيق معه في البلاغ المقدم من النائب العام د/علي أحمد الأعوش, واتهامه بالاستهداف والإساءة لشخص النائب العام, وذلك على خلفية ما نشـرته الجريدة في العدد رقم 976 الصادر في 14 مايو 2013 حول تذكير النائب العام بمهامه ولفت نظره الى تباطؤ جهات التحقيق في القضية المعروفة بـ(مجزرة جمعة الكرامة)، فضلًا عن تجاهل النيابة العامة والنائب ما تناولته الصحافة من أخبار فساد , باعتبار أن ما تنشـره الصحـافة هو بمثابة بلاغ للنائب العام.
وقد أوضح رئيس تحرير الجريدة عن تلقى الجريدة اتصالًا هاتفيًا من مكتب النائب العام, يهدد بإيقاف الجريدة.
وقالت الشبكة العربية: “إن الخطوة التي أقدم عليها النائب العام اليمني بمقاضاة جريدة الوحدوي, لانتقادها تباطؤ جهات التحقيق في قضية مجزرة جمعة الكرامة, وتجاهل الكثير من ملفات الفساد التي تكشفها وسائل الإعلام, يعد انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية تحديدًا, وتثير قلقنا علي مستقبل الحريات الصحفية التي تشهد تراجعًا شديدًا باليمن في ظل صمت مخزي من السلطات اليمنية عن الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين”.
وأوضحت الشبكة العربية إن تنويه الجريدة إلى تباطؤ وتجاهل النائب العام والنيابة العامة في العديد من القضايا, يمثل حقا ، وواجبا عليها أن تنتقد أداء النائب العام ، الذي يتمثل دوره في حماية واسترجاع حقوق الشعب.
وأضافت الشبكة إن سير قضايا الثورة اليمنية وتحديدًا قضية مجزرة جمعة الكرامة يثير الشكوك حول سيادة القانون والتواطؤعلى العدالة, وترسيخًا لفكرة الإفلات من العقاب.
وطالبت الشبكة العربية النائب العام بالتنازل عن البلاغ المقدم بحق الجريدة واحترام حرية الرأي والتعبير.
