نحن الموقعون أدناه نشعر بقلق عميق إزاء استمرار القيود المفروضة على العشرات من المواقع الإخبارية في الأردن والأحكام الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات التي تمكّن الحكومة من حجب وسائل الإعلام على الإنترنت.
أعضاء آيفكس، في عمل منسق من قبل المعهد الدولي للصحافة، بعثوا الرسالة التالية إلى الملك عبد الله الثاني، للحث على الحد من القيود المفروضة على المواقع وعمل تعديلات على قوانين الإعلام في البلاد:
جلالة الملك عبد الله الثاني
القصر الملكي
عمان، الأردن
نسخة إلى: سعادة عبد الله النسور، رئيس الوزراء
7 تشرين الأول 2013
الموضوع: منظمات حرية تعبير دولية تدعو لإنهاء الرقابة على الإنترنت في الأردن
صاحب الجلالة،
نحن الموقعون أدناه نشعر بقلق عميق إزاء استمرار القيود المفروضة على العشرات من المواقع الإخبارية في الأردن والأحكام الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات التي تمكّن الحكومة من حجب وسائل الإعلام على الإنترنت.
وفقا للمعلومات المتوافرة لدينا، لقد تأثر ما يقارب 300 موقع إثر القيود التي فرضت بتاريخ 1 حزيران 2013 من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كما أن العديد من المواقع الأخرى في طريقها للحجب عن المستخدمين داخل الأردن. نحن نعتبر هذه الخطوات من جانب السلطات الحكومية لمنع توزيع الأخبار والمعلومات بأنها لا تتماشى مع المعايير والممارسات المقبولة دولياً لحرية الصحافة. كما أنها تتعارض مع التزام الأردن طويل الأمد، بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك الدستور الوطني، باحترام حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. الكثير من الأردنيين يعتقدون أن هذه القيود تشكل انتهاكا لمبادئ حرية الصحافة التي يضمنها الدستور الأردني.
على الرغم من الالتزامات التي قطعها ممثلون رفيعو المستوى في الحكومة الأردنية خلال المؤتمر العالمي للمعهد الدولي للصحافة (IPI)، الذي عقد في عمان خلال شهر أيار، والوعود التي قطعوها خلال بعثة حرية الصحافة الطارئة من ممثلين عن العديد من منظماتنا، بما في ذلك منظمات المادة 19، هيومن رايتس ووتش والمعهد الدولي للصحافة، إلا أن هناك دليل بسيط على أن حكومتكم تتخذ خطوات لمعالجة القيود المفروضة على مواقع المعلومات. كما أن الحكومة لم تناقش مشروع القانون المعدل ولا يوجد محاولة للتواصل مع وسائل الإعلام المتأثرة والمجتمع المدني لمناقشة الحلول الممكنة.
لإنهاء الشكوك حول التزامات الأردن لحرية الصحافة وبيئة إعلامية تعددية، نحن نحث حكومتكم على الكف فوراً عن حجب المواقع الإخبارية داخل الأردن وخارجه. كما نحث الحكومة على تعديل أحكام قانون المطبوعات والنشر التي تطلب الترخيص من كل المواقع الإخبارية.
عن طريق إلغاء السياسات التي تعمل على إسكات الأصوات المستقلة بشكل فعال، سيرسل جلالتكم رسالة قوية مفادها أن الأردن يحترم التزاماته الدولية لحرية الإعلام والتعبير، وستؤكد تصريح الوزراء بالالتزام بحرية الصحافة في البلاد.
نشكركم على اهتمامكم الشخصي بهذه المسألة الملحة.
مع خالص التقدير،
