وكان 17 ناشط وناشطة عمانية قد أعلنوا دخولهم في أضراب مفتوح عن الطعام حتى تنفيذ مطالبهم, وذلك على خلفية تأخر القضاء العماني في نظر الطعون المقدمة منهم لاستئناف الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن لفترات تتراوح بين أثني عشر شهرًا وثمانية عشر شهرًا.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/افيكس) – 11 فبراير 2013 – أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, عن تضامنها التام مع إضراب مجموعة من النشطاء المعتقلين عن الطعام, وتحمل السلطات العمانية المسئولية الجنائية إزاء تعرض حياتهم للخطر نتيجة تعنت السلطات العمانية في تلبية مطالبهم القانونية المشروعة.
وكان 17 ناشط وناشطة عمانية قد أعلنوا دخولهم في أضراب مفتوح عن الطعام حتى تنفيذ مطالبهم, وذلك على خلفية تأخر القضاء العماني في نظر الطعون المقدمة منهم لاستئناف الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن لفترات تتراوح بين أثني عشر شهرًا وثمانية عشر شهرًا بتهمة إهانة الذات السلطانية, ومخالفة قانون تقنية المعلومات والتجمهر, وذلك على خلفية مشاركتهم في بعض المظاهرات السلمية المطالبة بالإفراج عن بعض النشطاء الذين تم اعتقالهم خلال شهر مايو 2012, وتصاعدت بعد ذلك حدة الاعتقالات بحق عدد من النشطاء والمدونين بسبب مشاركتهم في المظاهرات المطالبة بالإفراج عن النشطاء والمدونين, والمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية تلبى متطلبات الشعب العماني.
وقد شهدت محاكمة النشطاء والمدونين التي كانت غالبتها العظمي خلال عام 2012, العديد من التجاوزات القانونية, تمثلت في تغير أحد القضاة الذي ينظر القضية قبل صدور الحكم, وشن حملة للتشوية الإعلامي للمعتقلين من خلال نشر صور المعتقلين بملابس السجن بمجرد صدور الأحكام الابتدائية بحقهم, فضلًا عن أن الأحكام شملت النشطاء والمدونين وأصحاب الرأي في عمان, الذين كان لهم دور بارز في الحراك الشعبي الذي شهدته عمان خلال عام 2011, وبداية عام 2012, حيث تم إخلاء سبيل بعض المتظاهرين الذين لم يكن لهم دور أو نشاط حقوقي خلال الفترات السابقة.
وقالت الشبكة العربية: “أن تباطؤ القضاء العماني في نظر الطعون المقدمة من النشطاء والمدونين للفصل النهائي في الاحكام الصادرة بحقهم, هو استمرار لمسلسل الانتهاكات التي شهدتها قضية النشطاء والمدونين, ومحاولة من النظام العماني – الذي استخدم القضاء كوسيلة لتكميم أفواه المعارضين له من خلال إصدار هذه الأحكام الجائرة, التي أظهرت بما لا يدع مجالًا للشك تسيس الاحكام- لإبقاء النشطاء والمدونين أطول فترة ممكنة داخل السجون”.
وطالبت الشبكة العربية السلطة القضائية العمانية سرعة البت في طعون النشطاء والمدونين, إذا كانت راغبة في إثبات استقلالها عن النظام العماني.
وحملت الشبكة العربية السلطات العمانية المسئولية الجنائية كاملة إزاء تعرض الصحة الجسمانية للنشطاء للتدهور, نتيجة تأخر السلطات العمانية في النظر في مطالبهم المشروعة.
