يعاني الحقوقيون في الدول الخليج العربي من واقع مأساوي. اعتقالات تعسفية، احكام قضائية جائرة تصل احياناً الى السجن لمدة تقارب العشر سنوات، كما في قضية الناشط والمغرد السعودي مهند المحيميد.
ظهر هذا المقال أولا في يوم 19 أغسطس 2014 على موقع مهارات نيوز، منبر إعلامي متعدد الوسائط تديره مؤسسة مهارات.
يعاني الحقوقيون في الدول الخليج العربي من واقع مأساوي. اعتقالات تعسفية، احكام قضائية جائرة تصل احياناً الى السجن لمدة تقارب العشر سنوات، كما في قضية الناشط والمغرد السعودي مهند المحيميد. امام هذا التضييق الذي تفرضه السلطات في معظم الدول الخليجية، تظهر إرادة حقيقة للكثير من الناشطين ومنهم الناشط البحريني نبيل رجب لمواجهة هذه التصرفات القمعية وتسليط الضوء على قضايا حقوق الانسان في هذه الدول.
اعتقل نبيل رجب، بتهم “التجمهر” و”الدعوة إلى التظاهر” و”المشاركة فيها”، إضافة إلى تهم “القدح والذم” بسبب تغريداته، ليكون المعتقل الأول في البحرين بسبب تغريدة على “تويتر”، علماً أنهم باتوا كثراً اليوم. وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، إلا أن محكمة الاسئتناف خفضت المدة إلى سنتين، ليتم الافراج عنه في 24 ايار 2014.
كرّس رجب مسيرته في الدفاع عن حقوق الانسان في البحرين لدى تأسيسه مركز البحرين لحقوق الانسان منذ العام 2002، بالتعاون مع الناشط البحريني عبد الهادي الخواجة. ولدى مشاركته منذ بداية الثورة البحرينية العام 2011 في تظاهرات سلمية، تعرض خلالها المضايقات والإعتقالات التعسفية.
يرى رجب لدى سؤاله عن واقع حقوق الانسان في الخليج في حديث لـ “مهارات نيوز” انه وخلال العاميين الماضيين شهدت حقوق الانسان في دول الخليج تراجعاً كبيراً، خصوصاً في ظل خوف حكام الخليج من التغيرات التي أتى بها الربيع العربي، لذلك، باتت حقوق الانسان في الخليج “الضحية”.
ويضيف رجب: “باتت هناك فجوة واسعة بين حكام الخليج وشعوبهم، كرستها الاساليب التعسفية التي تتعامل بها الاجهزة الأمنية مع الناشطين والحقوقيين الخلجيين.
في البحرين مثلاً وبحسب رجب، اصدرت السلطات البحرينية مجموعة من القوانين القمعية التي ادت الى تقييد حرية التعبير مثل قانون منع التجمهر، ومنع انتقاد عمل المؤسسات الامنية، اضافة الى سياسة سحب الجنسية من الناشطين المعارضين.
في المقابل يؤكد رجب في رده على سؤال حول صمت الدول الغربية عن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان في الخليج، “ان الإزدواجية في التعامل مع قضايا حقوق الانسان هي السمة الغالبة لدى معظم الدول الغربية، التي تراعي مصالحها الاقتصادية مع دول الخليج. لذا، يسود الصمت عندما يتعلق الحديث بالثورة البحرينية، في المقابل تتحصل قضايا حقوق الانسان في سوريا على اجماع دولي سياسي”.
كذلك، يشير رجب الى ان الصمت الغربي يحوي مستويات عدة. فهناك الى جانب الصمت السياسي، تعتيم اعلامي على مستوى وسائل الاعلام الغربية، التي تراعي اجندات ومصالح دولها.
لسماع المقابلة اضغط على الرابط.
