ساهم هيثم محمدين في تدشين ما عُرف بجبهة طريق الثورة “ثوار” بعد أحداث 3 يوليو 2013، في محاولة لخلق طريق ثالث
نُشِر هذا المقال أولاً على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
يقف هيثم محمدين وسط عشرات العمال في مؤتمر بنقابة الصحفيين، يهتف “الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع”، ثم مظاهرة أخرى للمطالبة بالحرية لمعتقل، وثالثة دفاعا عن “تيران وصنافير”، من مظاهرات اجتماعية عمالية إلى سياسية، لم يقف محمدين منذ سنوات ليلتقط أنفاسه.
ناشط يدافع عن حقوق العمال، وكان ضمن نشطاء ثورة 25 يناير 2011 ومن المعارضين لحكم الرئيس السابق محمد مرسي، وشهد انتفاضة 6 أبريل 2008 في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وهيثم ، من مواليد 1982. ودرس الحقوق، وهو ابن القيادي العمالي فوزي محمدين، وهو من القيادات العمالية التي شاركت في اعتصام عمال الحديد والصلب عام 1989، وكان له دور ونشاط سياسي وعمالي بارز.
ساهم هيثم محمدين في تدشين ما عُرف بجبهة طريق الثورة “ثوار” بعد أحداث 3 يوليو 2013، في محاولة لخلق طريق ثالث، لكن الحركة لم تستمر طويلًا في رسالتها بسبب الظروف الأمنية القمعية العالية.
وظل محمدين، أحد أبرز قيادات حركة الاشتراكيين الثوريين، حاضرًا بقورة في الأحداث السياسية الكبرى، وخاصة قضية نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بموجب اتفاقية ترسيم حدود تم إبرامها في ابريل 2016، حيث ساهم في تأسيس ما عرفت بالحملة الشعبية للدفاع عن الأرض. وأكد مرارًا وتكرارًا أن المنتفع الأول من الاتفاقية هي إسرائيل، وأن وجود قوات سعودية عليها يجعلها بمثابة أرض محتلة.
وهذه المرة ليست الأولى التي تلقي قوات الأمن القبض على هيثم محمدين، ألقي القبض عليه يوم 25 يناير 2011 من مظاهرة خرجت من حي شبرا بالقاهرة، مع مجموعة كبيرة من الشباب، وأفرج عنهم قبل جمعة الغضب في 28 يناير من العام نفسه.
وألقي القبض عليه سابقًا على خلفية مواقف سياسية، كان أبرزها القبض عليه من قبل قوات الجيش المصري في كمين في السويس في سبتمبر 2013، أثناء توجهه للتضامن مع إضراب عمال مصنع إسمنت، وتم احتجازه حينها بقسم شرطة عتاقة في السويس، وعرض في اليوم التالي على النيابة بتهمة “التعدي على ضابط جيش أثناء تأدية عمله”، وأفرج عنه بعدها بحوالي 48 ساعة.
ويبدو أن رفضه الصريح لإزاحة الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم في 3 يوليو 2013، واعتباره ما حدث بأنه انقلاب عسكري، أدى إلى أن تعاديه السلطات المصرية بأشكال مختلفة، ففي يناير 2015، قررت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة العدل، التحفظ على أموال وممتلكات 112 شخصًا، من ضمنهم اثنان من الاشتراكيين الثوريين، وهما هيثم محمدين وهشام عبد الرسول، وعدد آخر من شباب القوى السياسية المصرية. وشمل قرار التحفظ كل الممتلكات العقارية والسائلة والمنقولة والحسابات المصرفية والودائع والأموال السائلة والمنقولة والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم في المصارف.
علق حينها محمدين على قرار التحفظ قائلا: “المذيع اللي بيذيع خبر التحفظ على أموالي بيقول: طيب واحد زي هيثم محمدين معهوش خمسة جنيه في جيبه هتعملوا معاه إيه. أنا اتفضحت يا جدعان.. التحفظ على أموالي غير الموجودة أصلا”.
كما اعتقلته قوات الأمن في أبريل 2016، على خلفية الاحتجاج على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، واتهمته النيابة حينها بالتحريض على التظاهر والانضمام لجماعة إرهابية، لكن أخلي سبيله لاحقا.
وكان محمدين قد شارك مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في إصدار ورقة دليل للمعتقلين، تحمل عنوان “سجنك ومطرحك” وقدم الدليل الإعلامي يسري فودة، ويتكون من أربعة أجزاء حول المواقف المختلفة التي يمر بها أي محتجَز وهي؛ الاستيقاف والقبض، والتحقيق في قسم الشرطة والنيابة العامة، وطبيعة حجْز أقسام الشرطة والتعامل معها، وأخيرا السجون وكيفية التعامل في فترة الحبس الاحتياطي أو بعد الحكم المقيِّد للحرية، واحتياجات السجين، كما يقدم نصائح عامة، فضلا عن شهادتين لسجناء رأي سابقين.
ألقت قوات الأمن القبض على المحامي والناشط السياسي، هيثم محمدين، فجر الجمعة 18 مايو 2018من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، و اقتادته إلى مكان غير معلوم.
وظهر في اليوم التالي لتتهمه نيابة أمن الدولة العليا بارتكابه جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.
فيما تقرر نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في «الاحتجاجات ضد رفع سعر تذاكر المترو». ومع قرار الحبس يضم للقضية رقم «718 لسنة 2018»، والتي يحقق فيها مع عشرين آخرين.
