(منظمة المادة 19/ آيفكس) – طالبت المنظمات الموقّعة أدناه اليوم السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مازن درويش، المدافع السوري البارز عن حقوق الإنسان ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – وهي منظمة تتمتع بوضع استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة – إضافة إلى سبعة من زملائه العاملين في المركز السوري للإعلام […]
(منظمة المادة 19/ آيفكس) – طالبت المنظمات الموقّعة أدناه اليوم السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مازن درويش، المدافع السوري البارز عن حقوق الإنسان ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – وهي منظمة تتمتع بوضع استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة – إضافة إلى سبعة من زملائه العاملين في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وشخص آخر كان في زيارة للمركز، والذين اعتقلوا في 16 شباط/فبراير 2012 أثناء مداهمة قوات الأمن لمكتب المركز في دمشق.
بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين اعتقلوا في عملية مداهمة مكاتب المركز 16 شخصاً، ونفّذ العملية ضباط من جهاز المخابرات الجوية بمساعدة مجموعة من رجال مسلحين يرتدون ثياباً مدنية، وذلك وفقًا لبيان أصدره المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. وقد أفرجت السلطات عن سبعة أشخاص إفراجاَ مشروطاً إذ فرضت عليهم الحضور إلى مركز الاحتجاز يومياً من أجل إجراء مزيد من التحقيقات.
لقد لعب المركز السوري للإعلام وحرية الرأي والتعبير دوراً رئيسياً في توصيل التطورات اليومية في سوريا للعالم الخارجي، حين كانت فرص الصحافيين الدوليين في الدخول الى البلاد محدودة. وكان مازن درويش قد خضع سابقاً لتحقيقات متعددة من قبل أجهزة الأمن السورية حول نشاطاته المرتبطة بحقوق الإنسان، بما في ذلك عمله في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. ويبدو أن اعتقال مازن درويش وزملاءه في العمل مرتبط بنشاطاتهم السلمية كمدافعين عن حقوق الإنسان ومدونين وصحافيين.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أن “مداهمة مكاتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير واحتجاز مازن درويش وزملائه يمثل اعتداءً إضافياً من قبل أجهزة الأمن السورية ضد المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان وحقهم فى حرية التعبير والتجمع. وهذا يمثل محاولة أخرى لإسكات الشهود على الانتهاكات الجسيمة الجارية لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن السورية في سوريا، والذين يعملون على توثيقها والإبلاغ عنها”، مضيفة أنه “يجب على السلطات السورية أن تفرج فوراً ودون شروط عن أولئك الأشخاص”.
وأعرب متابعون لهذه القضية من داخل سوريا عن اعتقادهم بأن المحتجزين موجودون في سجن تابع للمخابرات الجوية في منطقة المزة في دمشق، وأن السلطات عزلتهم عن العالم الخارجي. وقد ظل استخدام التعذيب وإساءة المعاملة أمراً شائعاً ومنهجياً في مراكز الاحتجاز السورية، وخصوصاً المراكز التابعة لجهاز المخابرات الجوية.
وشددت المنظمات المذكورة على أن “مسؤولية حماية مازن درويش وزملائه من أي شكل من أشكال إساءة المعاملة أو التعذيب تقع على عاتق السلطات السورية، وكذلك المسؤولية عن الضمان الكامل لحقهم في الاستعانة بمحامٍ واستقبال زيارات من أفرا د أسرهم وتلقي العلاج الطبي على يد أخصائيين طبيين مستقلين، طالما ظلوا محتجزين”.
“.
