قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن محكمة الاستئناف التونسية التي ستعقد جلسة في 10 شباط/فبراير يجب أن تلغي حكم السجن الذي صدر ضد الصحفي عبد العزيز الجريدي، وأنه ينبغي على السلطات التونسية أن تستخدم هذه القضية كفرصة لنبذ الممارسات التقييدية التي كانت سائدة أثناء عهد الرئيس زين العابدين بن علي.
(لجنة حماية الصحفيين /آيفكس) – نيويورك، 6 شباط/فبراير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن محكمة الاستئناف التونسية التي ستعقد جلسة في 10 شباط/فبراير يجب أن تلغي حكم السجن الذي صدر ضد الصحفي عبد العزيز الجريدي، وأنه ينبغي على السلطات التونسية أن تستخدم هذه القضية كفرصة لنبذ الممارسات التقييدية التي كانت سائدة أثناء عهد الرئيس زين العابدين بن علي.
أصدرت محكمة ابتدائية في 13 حزيران/يونيو حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر ودفع غرامة قدرها 10,000 دينار تونسي (ما يعادل 6,650 دولار أمريكي) ضد الصحفي عبد العزيزي الجريدي مدير الصحيفتين اليوميتين المحليتين ‘الحدث’ و ‘كل الناس’ بعد أن أدانته بتهمة الثلب في قضية رفعها ضده الصحفي محمد كريشان الذي يعمل مذيعا ومقدم برنامج في قناة ‘الجزيرة’ وعضو مجلس أمناء لجنة حماية الصحفيين، وذلك وفقاً لتقارير إخبارية. وكان محمد كريشان قد رفع قضية ضد عبد العزيز الجريدي في نيسان/إبريل 2011 على خلفية مقالات كتبها الجريدي، حسبما أفادت تقارير صحفية. وأفاد المحامي الذي يمثل كريشان، السيد شوقي الطبيب، للجنة حماية الصحفيين إن الجريدي وصف كريشان بأنه إرهابي وخائن.
وقال شوقي الطبيب للجنة حماية الصحفيين إن كريشان طلب بإسقاط حكم السجن عن الجريدي والاكتفاء بدفع غرامة لمصلحة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. كما أفاد بأن الجريدي ظل طليقاً بانتظار البت في قضية الاستئناف. وأضاف شوقي الطبيب إنه قدم طلب كريشان إلى المحكمة والتي ستستمع إلى مرافعة الدفاع في 10 شباط/فبراير ويمكنها إسقاط حكم السجن الذي أصدرته المحكمة الابتدائية.
وبموجب قانون الصحافة التونسي الصادر عام 1975، يمكن سجن الصحفيين لمدة ستة أشهر إذا ما أدينوا بثلب أفراد، وغرامة تصل إلى 1,200 دينار تونسي (ما يعادل 800 دولار أمريكي). وعلى الرغم من أن الحد الأقصى للغرامة يبلغ 1,200 دينار، إلا أن المحكمة فرضت غرامة على الجريدي تبلغ 10,000 دينار بموجب قانون العقوبات التونسي الذي يمنح القاضي سلطة تحديد قيمة الغرامة للطرف المتضرر.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نطالب البرلمان التونسي بإلغاء القوانين التي تسمح بالملاحقة الجنائية في قضايا الثلب، إذ يجب أن تظل هذه القضايا من اختصاص القضاء المدني. أما الصحفيون الذين يدانون بقضايا الثلب فيجب أن تكون عقوبتهم دفع تعويض للطرف المتضرر، ولا يجب حبسهم. يجب على المحكمة أن تلغي حكم السجن الصادر ضد عبد العزيز الجريدي”.
وكان عبد العزيزي الجريدي من مناصري الرئيس السابق بن علي، وكتب مئات المقالات الناقدة بشدة ضد عشرات الصحفيين وشخصيات المعارضة السياسية خلال عقدين من الزمن أدار خلالها الصحيفتين المذكورتين، حسبما أفادت تقارير إخبارية. وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن صحفيين آخرين اتهموا الجريدي بالثلب خلال السنوات الماضية. وقد نشر الجريدي رسالة في صحيفة تونسية يومية اعتذر فيها رسميا للأشخاص الذين انتقدهم على مر السنوات، وطلب منهم الصفح وأعلن أنه يتحمل المسؤولية عن تصرفاته.
