في خطاب مفتوح اعتبرت 44 منظمة أن قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات المقترح يمثل تهديدا للحريات الأساسية المطلوبة لتطوير حرية التعبير والصحافة المفوهة. القانون سيتم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي في شهر أبريل/ نيسان.
(منظمة المادة 19 / آيفكس) – ما يلي عرض عام قامت بتوجيهه “أكسيس ناو” و ARTICLE 19″أرتكل ناينتين” وتم التوقيع عليه من قبل أكثر من 44 منظمة دولية بشأن القانون العراقي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المقترح، الذي تمت مناقشته الأولى بالفعل في البرلمان العراقي، وسيتم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي في إبريل/نيسان:
5 إبريل/نيسان 2012
إلى: مجلس النواب العراقي
وزارة الاتصالات العراقية
بغداد، جمهورية العراق
iraqimoc@iraqimoc.net
نسخة إلى: السيد / بهاء الأعرجي، الرئيس
اللجنة القانونية بالبرلمان القانوني (legal@parliament.iq)
بذلت العراق جهوداً عظيمة لتطوير مؤسسات الديمقراطية. ومع ذلك، فإن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقترح يشكل عائقاً بالغاً أمام الحريات الأساسية اللازمة لتطور التعبير الحر والصحافة الحيوية والاقتصاد القوي. ويؤدي القانون المقترح إلى وضع الناشطين عبر الإنترنت تقريباً من كل قطاع، بما في ذلك تقنية المعلومات والمالية والشركات والقطاع العام والمجتمع المدني والصحافة، في خطر التعرض لعقوبة قاسية.
توصف نصوص القانون بأنها مبهمة ومتشعبة وشديدة القسوة. ويهدف القانون إلى ما أعلن عنه بشأن “توفير الحماية القانونية للاستخدام القانوني لأجهزة الكمبيوتر والإنترنت”. ومع ذلك، فإن تأثيره يتمثل في التحديد الدقيق للسلوكيات القانونية عبر الإنترنت وتفويض السلطات لتقييد التعبير والنقد غير المرغوب فيه. ويفرض القانون أحكاماً قاسية بشكل مفرط، تشمل السجن مدى الحياة، لارتكاب تصرفات مخلة طفيفة. وتقدم أحكام القانون دعوى لانتهاك جم غفير من حقوق الإنسان، وتخالف المعاهدات الدولية التي قامت العراق بالتوقيع عليها.
نكتب إليكم كممثلين لمنظمات حرية التعبير المعنية بشأن الرقابة على الإنترنت والمراقبة وحماية حرية التعبير. وفي ذلك السياق نقدم إليكم تحليلاً للقانون المقترح قامت به “أكسيس ناو” (“القانون العراقي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2011: مبهم ومتشعب وشديد القسوة”)، و”أرتكل ناينتين” (“العراق: مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أكتوبر/تشرين الأول 2011”).
يكشف تحليلنا عن التعريف الضيق من جانب القانون للاستخدام غير القانوني للإنترنت والكمبيوتر. ويتوصل إلى مجموعة من المشاكل، من بينها:
• الإبهام والتشعب في تعريفات الجرائم: تشمل الجرائم انتهاك “المبادئ أو القيم الدينية أو الأخلاقية أو العائلية أو الاجتماعية” أو الترويج “لأفكار” إرهابية.
• عقوبات قاسية دون تناسب: يحكم بالسجن مدى الحياة لاستخدام أجهزة الكمبيوتر بغرض “تشويه السمعة” أو التأثير على “وحدة” الدولة؛ “التعامل مع العدو” وتعريض الدولة “لمخاطر”؛ أو نشر معلومات عن تهريب البشر أو “مواد مذهبة للعقل” وما شابهها.
• نقص الحماية للصحافة والمبلغين عن الفساد والجريمة وآخرين: يتم فرض عقوبات جنائية بسبب القيام بالتشهير وتوجيه “الإهانة” لآخرين، دون استثناء.
• عدم التأكد ونقص الخصوصية لشركات مواقع الإنترنت وشركات خدمات الإنترنت والمستخدمين المواطنين: يؤدي القانون إلى جعل شركات خدمات الإنترنت والوسطاء موضع المساءلة، ويحتم تسليم البيانات إلى السلطات عند طلبها.
• الإفراط في تطبيق حقوق النشر والتأليف: لا يوجد استخدام عادل أو استثناءات أخرى.
نفهم أنه في الوقت الراهن تفتقر العراق إلى قانون هام بشأن الإنترنت بخصوص موضوعات التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية وسرقة الهويات وأمن البيانات. ومع ذلك، يؤدي الإسراع في التعامل مع هذه الفجوات إلى تمكين الرقابة والمراقبة، ويهدد بإعاقة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالدولة.
بينما نفهم أن الحكومات ملتزمة بحماية أمن وسلامة مجتمعاتها، تلتزم الحكومات أيضاً بالعمل على تحقيق طموحات وفرص المواطنين. ويؤدي القانون الجديد إلى خلق بيئة يتقيد فيها الأفراد والقطاع الخاص على حد سواء بعدم التأكد والتهديد بالعقوبة المحتملة، مما يؤدي إلى أثر مخيف على حرية التعبير.
بوصفنا من بين منظمات المجتمع المدني، دون ارتباط بأية دولة أو حكومة أو ديانة بعينها، نحثكم على إعادة النظر في القانون المقترح، ونطلب منكم احترام الحقوق الأساسية لمواطنيكم، ذلك الاحترام الذي يشكل قاعدة أية ديمقراطية حقيقية.
مع أرق الأمنيات،
