(لجنة حماية الصحفيين /آيفكس) – نيويورك، 12 آب/أغسطس 2011 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن السلطات في سلطنة عُمان تهدد بإغلاق الصحيفة المستقلة ‘الزمان’ لقيامها بنشر مقال يزعم بوجود فساد في وزارة العدل. وسيمثل كاتب المقال أمام المحكمة يوم الأحد ومن الممكن أن يُحكم عليه بالسجن إذا ما أدين بالتهم المنسوبة إليه، وهو الصحفي […]
(لجنة حماية الصحفيين /آيفكس) – نيويورك، 12 آب/أغسطس 2011 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن السلطات في سلطنة عُمان تهدد بإغلاق الصحيفة المستقلة ‘الزمان’ لقيامها بنشر مقال يزعم بوجود فساد في وزارة العدل.
وسيمثل كاتب المقال أمام المحكمة يوم الأحد ومن الممكن أن يُحكم عليه بالسجن إذا ما أدين بالتهم المنسوبة إليه، وهو الصحفي العماني البارز ومخرج الأفلام يوسف الحاج.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن السلطات العمانية منهمكة في أساليب انتقامية ضد يوسف الحاج بسبب كتاباته الناقدة. وتشير الخطوات التي اتخذها القضاء العماني إلى أن هذه المحاكمة هي انتقام سياسي بدلا من أن تكون سعياً لتطبيق العدالة”.
وقد كتب الحاج على نطاق واسع عن القضايا الاجتماعية والسياسية ودفاعاً عن حقوق الإنسان وحرية التعبير في عُمان. كما قام باحتجاج أمام وزارة الإعلام للمطالبة بالحق في حرية الصحافة. وتم التحقيق معه ثلاث مرات في الماضي بسبب مقالات كتبها.
ويجري التحقيق مع يوسف الحاج حاليا بسبب مقال نشره في 14 أيار/مايو زعم فيه أن وزير العدل ووكيل الوزارة رفضا منح درجة وظيفية وعلاوة مالية للموظف هارون المقيبلي الذي يعمل في الوزارة منذ عدة سنوات، على الرغم من أن القانون العماني يفصّل درجات وظيفية ومالية للوظيفة التي يشغلها، وذلك حسبما أورد نشطاء محليون ودوليون معنيون بحقوق الإنسان. ووفقا للمقال، سعى المقيبلي لعرض قضيته على المحكمة ولكن نائب رئيس المجلس القضائي الأعلى تدخّل لتعطيل الإجراءات وأمر المشتكي بالتنازل عن حقه بالاعتراض على قرار مديره.
وفي 5 تموز/يوليو، استدعى مكتب الادعاء العام الصحفي يوسف الحاج للتحقيق معه ودون وجود محاميه. وتم اتهامه “بإهانة وزير العدل ووكيل الوزارة”، و “إحداث شقاق في المجتمع العماني”، و “الإساءة للقضاء العماني”، و “وانتهاك قانون المطبوعات والنشر”، و “مزاولة مهنة دون ترخيص من وزارة الإعلام”، وذلك وفقا للمراجعة التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين للوثائق التي نشرتها السلطات العمانية. وفي 8 تموز/يوليو، أصدر وزير الإعلام أمرا بمنع يوسف الحاج عن النشر أو كتابة المقالات. وأبلغه مكتب المدعي العام أن وزير العدل رفع ضده دعوى قضائية يتهمه فيها “بإهانة كرامته”، وذلك وفقا لنشطاء حقوق إنسان محليين.
كما أورد ناشطون محليون معنيون بحقوق الإنسان أنه جرى التحقيق أيضا مع رئيس تحرير صحيفة ‘الزمان’، إبراهيم المعمري، بمعية يوسف الحاج. وفي يوم الثلاثاء، أصدرت شخصيات عمانية بارزة، من بينهم نشطاء في المجتمع المدني ومحامون وصحفيون بيانا شجبوا فيه الادعاء العام لمحاولته إغلاق صحيفة ‘الزمان’، وقالوا إن تصرفات الادعاء العام من شأنها أن “ترجعنا إلى عالم الكبت والتضييق على الحريات” وفقا لما أوردته صحيفة ‘القدس العربي’.
