قبيل سباق الفورميلا 1، يطالب 50 أعضاء وشركاء آيفكس بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والنشطاء المعتقلين، بما في ذلك المدون والناشط عبدالجليل الـسنغيس وناشط حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان والمركز عضو في آيفكس، والخواجة يعاني الآن تدهورا في صحته داخل السجن منذ أن بدأ اضرابا عن الطعام في 8 شباط/ فبراير.
جلالة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين
مكتب جلالة الملك
صندوق البريد 555
مملكة البحرين
فاكس +973 176 64 587
17 نيسان أبريل 2012
صاحب السعادة
في مواجهة تصاعد القلق الدولي ازاء انتهاكات حقوق الانسان في البحرين وحيث تعدون لتهيئة الناس من أجل البدء بالفورمويلا 1 يوم 22 نيسان أبريل، نحن الموقعون أدناه 50 من أعضاء والشركاء الدوليين لمجموعة التبادل الدولي لحرية التعبير (آيفكس) ندعوكم لإطلاق سراح الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين المحتجزين وإسقاط جميع التهم التي تنتهك حق التعبير السلمي.
و نطالب سيادتكم بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الانسان خاصة منهم السادة عبد الهادي الخواجة، عضو مؤسس في مركز البحرين لحقوق الإنسان العضو في آيفكس ومؤسس مركز الخليج لحقوق الانسان, حيث أن حياته معرضة للخطر بسبب القيام بإضراب عن الطعام منذ 8 شباط فبراير 2012. وقد تم نقله الى المستشفى وقد يفارق الحياة اذا لم يفرج عنه ولم تعطى له فرصة لتلقي العلاج الطبي في الدنمارك التي يحمل جنسيتها. ولقد تعهد الخواجة في رسالة مفتوحة، بالاستمرار في الإضراب عن الطعام حتى “الموت او الحرية” احتجاجا على عقوبة السجن مدى الحياة. والخواجة الناشط المعروف في مجال حقوق الإنسان هو أيضا شريك في تأسيس مركز حقوق الانسان الخليجي والمدير السابق لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة فرونت لاين ديفيندرز (الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان).
وبعد أن تم اعتقال الخواجة بطريقة عنيفة في نيسان/ابريل 2011, تمت معالجته من الكسور في وجهه والتي كانت من ضمن تجاوزات زعم أنها ارتكبت ضده أثناء تعرضه للتعذيب في السجن. وهناك تقارير عن أن صحفيين قد قتلوا من جراء التعذيب في السجون العام الماضي في البحرين, بحسب لجنة التحقيق المستقلة (BICI) والتي كلفت بأمر منك. ونطالب السلطات البحرينية وعلى نحو مستقل بالتحقيق في ادعاءات التعذيب، كما أوصت اللجنة.
الناشط الخواجة, و الناشط والمدون عبد الجليل السنغيسي والمدون علي عبد الإمام من بحرين أون لاين هم بين 21 ناشطا اتهموا بأنهم قادة الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي بدأت في شباط/فبراير 2011 واتهموا بمحاولة قلب نظام الحكم الملكي، رغم عدم وجود دليل يدعم هذا الزعم ولا دليل على أنهم يدعون للعنف. 14 منهم رهن الاعتقال، في حين حكم على سبعة آخرين غيابيا من محكمة عسكرية في محاكمة غير عادلة في حزيران يونيو 2011. ولا يعرف مكان احتجاز عبد الإمام الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما. ولم يشاهد منذ أكثر من سنة.
كما حكم على الخواجة والسنغيس بالسجن مدى الحياة في حزيران يونيو 2011, وهم من الذين ثبت أنهم تعرضوا للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات، وذلك انتهاك للقانون الدولي.
وفي 2 نيسان/ أبريل رفضت محكمة النقض البحرينية الافراج عن 14 ناشطا ومدافعا عن حقوق الإنسان. وقالت المحكمة إنها ستعلن الحكم في هذه القضية في 23 نيسان/ابريل.
ولقد دعت اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق إلى إطلاق سراح جميع السجناء الذين حوكموا من قبل محاكم عسكرية ونقلهم إلى محاكم مدنية، كما دعت إلى التحقيق في مزاعم التعذيب التي نشرت. ورغم هذه التوصيات ما يزال المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون والمدونون- وحتى الأطباء والمسعفين والرياضيين- قيد الاعتقال لمجرد ممارسة حقهم في التعبير السلمي والتجمع.
نحن نحث السلطات البحرينية على متابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق وعلى الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعمل على الإفراج غير المشروط واسقاط جميع التهم المنسوبة للخواجة والسنغيس وجميع المحتجزين حاليا في البحرين لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم.
لقد وجهت اتهامات إلى مئات من المواطنين بسبب مشاركتهم في احتجاجات أغلبها سلمية. ومازالت عمليات المداهمة والاعتقال في المظاهرات قائمة، كما طالت الداعين الى الافراج عن عبد الهادي الخواجة والنشطاء الآخرين, فضلا عن المعارضين لبدء سباق الفورميولا 1 في البحرين في ظل الظروف الراهنة. ولقد تم اعتقال زينب الخواجة ابنة عبد الهادي والناشطة على التويتر مرتين، وذاك لاحتجاجها على استمرار اعتقال والدها ومحاولتها زيارته في المستشفى العسكري في مطلع نيسان/ابريل.
لا يمكنكم الاستمرار في إسكات المعارضين بالغاز المسيل للدموع والسجن من دون استعداء المجتمع الدولي أكثر والمخاطرة بسمعة البحرين. وسوف يبعث الإفراج عن هؤلاء المحتجزين رسالة قوية مفادها أن البحرين سوف تفي بالتزاماتها الدولية و بوعودها بالإصلاح.
وفي حال الفشل في الإفراج عنهم، نحث السلطات البحرينية على السماح بالحصول الفوري على العلاج الطبي اللازم والزيارات الأسرية المنتظمة ومقابلة المحامين لجميع المعتقلين، والسماح للمراقبين الدوليين بحضور جلسة حكم محكمة النقض المزمع عقدها في 23 نيسان/أبريل.
بعض المجموعات أدناه هم من بين الموقعين على رسالة احتجاج نشرتها ‘الغارديان البريطانية’ في 9 نيسان/أبريل. والكثير أيضا من بين أولئك الذين سبق وأرسلوا لكم نداء مشتركاً لاطلاق سراح الخواجة، مؤرخا بتاريخ 5 آذار مارس 2012. الخواجة ببساطة لا يمكنه الانتظار حتى 23 نيسان/أبريل لمعرفة إذا كانت العدالة ستتحقق.
مع فائق الاحترام,
أعضاء آيفكس :
