وجهت السلطات المغربية تهمة القذف ضد الصحفي يوسف ججيلي بعد نشره لمعلومات حول قيام مسؤول حكومي بطلب شمبانيا إلى غرفة فندق أقام فيه بينما كان في رحلة عمل إلى خارج البلاد.
(لجنة حماية الصحفيين/ايفكس) – 15 كانون الثاني/يناير 2013 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه ينبغي على السلطات المغربية أن تُسقِط تهمة القذف الجنائي الموجهة إلى محرر صحفي مغربي نشر معلومات حول قيام مسؤول حكومي بطلب شمبانيا إلى غرفة فندق أقام فيه بينما كان في رحلة عمل إلى خارج البلاد. وقد أنكر المسؤول هذه الواقعة.
وجهت السلطات المغربية في يوم الأثنين تهمة القذف ضد الصحفي يوسف ججيلي، رئيس تحرير المجلة التحقيقية الأسبوعية ‘الآن’، وذلك أمام محكمة عين السبع في الدار البيضاء، وذلك على خلفية مقال نُشر في 22 حزيران/يونيو حول السيد عبد القادر عمارة، وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الإسلامة الحالية، حسبما ما أفادت تقارير الأنباء. وتسبب المقال بإحراج للوزير لأن الإسلام يحظر على المسلمين شرب الكحول.
وكان الوزير عمارة قد أنكر هذه المزاعم في البداية واتهم الصحفي ججيلي باختلاق القصة، حسب تقارير الأنباء. ولكن الصحفي قام بنشر فاتورة الفندق التي تظهر باسم المسؤول، فزعم الوزير بأنه لم يكن في غرفته عندما تم تسجيل البند المعني بالفاتورة، حسب تقارير الأنباء.
ومن المقرر أن يمثُل ججيلي أمام المحكمة في 28 كانون الثاني/يناير. وأفاد ججيلي للجنة حماية الصحفيين أنه يخشى من صدور حكم قاسي بحقه وإيداعه السجن بموجب قانون الصحافة المغربي. وتنص المادة 52 من القانون على عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 100,000 درهم (11,955 دولار أمريكي) إذا ما أدين الصحفي بتهمة القذف. وقد استخدمت السلطات هذه التهمة في السابق لإسكات الصحفيين المستقلين، حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “يجب إسقاط تهمة القذف الموجهة للصحفي يوسف ججيلي فوراً. وينبغي أن يتمكن الصحفيون من العمل كراصدين لأداء الحكومة دونما خشية من التهديد والاحتجاز وأحكام السجن”.
وفي الماضي، استخدمت السلطات بصفة متكررة القضاء المغربي كوسيلة لإسكات الصحافة المستقلة. فخلال الفترة ما بين عامي 2009 و 2011، تم استهداف عدة صحف بإجراءات قضائية مسيّسة لقيامها بانتقاد الحكومة أو تغطيتها لموضوعات تعتبر محظورة، مثل الوضع الصحي للملك أو شؤون الأسرة الحاكمة، حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
