كانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة يوم الثلاثاء أثناء نظر قضية الناشط الحقوقي سيد يوسف المحافظة, المتهم فيها بإذاعة أخبار كاذبة, قد استمعت لأثنين من شهود الأثبات بالقضية بخصوص الواقعة لمناقشتهما, وقد قام محامو المحافظة باستجوابهم أثناء الجلسة, ورفضت المحكمة طلبهم بإحضار شهود نفي للواقعة, فضلًا عن جلب فيديو الواقعة, وحددت جلسة 4 مارس 2013 للمرافعة.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ايفكس) – 30 يناير 2013 – استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, تعنت المحكمة الصغرى الجنائية أثناء نظرها قضية الناشط الحقوقي سيد يوسف المحافظة المتهم فيها بإذاعة أخبار كاذبة.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة يوم الثلاثاء أثناء نظر قضية الناشط الحقوقي “سيد يوسف المحافظة”, مسئول الرصد والمتابعة بمركز ين لحقوق الإنسان, المتهم فيها بإذاعة أخبار كاذبة, قد استمعت لأثنين من شهود الأثبات بالقضية, أحدهما مجري التحريات والأخر فني معد التقرير بخصوص الواقعة لمناقشتهما, وقد قام محامو المحافظة باستجوابهم أثناء الجلسة, ورفضت المحكمة طلبهم بإحضار شهود نفي للواقعة, فضلًا عن جلب فيديو الواقعة, وحددت جلسة 4 مارس 2013 للمرافعة.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت المحافظة يوم 17 ديسمبر 2012, علي خلفية تواجده بالعاصمة المنامة لتغطية الأحداث التي شهدتها المنامة خلال شهر ديسمبر, وليس المشاركة في المظاهرات, وقد وجهت له النيابة يوم 18 ديسمبر تهمة نشر أخبار كاذبة علي موقع التدوين القصير “تويتر”, وقررت حبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق, قبل أن تقرر في 25 ديسمبر تجديد حبسه لمدة 15 يومًا أخري, قبل أن يفرج عنه في 17 يناير 2013.
وفي سياق المحاكمات التي تشهدها البحرين بحق عدد من النشطاء والمتظاهرين أجلت المحكمة الصغرى الجنائية في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 29 يناير قضية 5 أشخاص متهمين بالتجمهر وحيازة المولوتوف، إلى جلسة 4 فبراير 2013 للمرافعة, كما أخلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى سبيل متهم من أصل 3 متهمين (غير مقبوض على الاثنين الأخرين), في قضية تجمهر وإحراق إطارات في منطقة رأس الرمان، وحددت المحكمة جلسة 25 فبراير/ شباط 2013 موعداً للاطلاع وإعلام المتهمين الثاني والثالث, وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في إطارات، مما عرض حياة الناس وأموالهم للخطر فضلًا عن اشتراكهم وآخرون مجهولون في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن.
وقالت الشبكة العربية: “إن رفض المحكمة إحضار شهود النفي, وفيديو الواقعة المتهم على خلفيتها المحافظة بإذاعة أخبار كاذبة, يعد انتهاكًا صريحًا لحقه في محاكمة عاجلة, وأن تعنت هيئة المحاكمة في تلبية طلبات دفاع المحافظة ينم عن نيتها المبيتة في إلصاق التهمة بالمحافظة ومعاقبته بها, وتسييس المحاكمة التي أصبحت أمرًا واضحًا في جميع المحاكمات التي تشهدها البحرين في الآونة الأخيرة, التي كان طرفها الأساسي النشطاء والمدونين والمعارضين للنظام البحريني”.
وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير, وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم, وعدم ملاحقتهم قانونيًا, وضمان سلامتهم.
