أمرت النيابة البحرينية بحبس المحامي مهدي البصري لمدة سبعة أيام علي ذمة التحقيقات, بعد أن وجهت له تهمة نشر تدوينات على موقع التدوين القصير تهين ملك البحرين.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, القرار الصادر من النيابة البحرينية باحتجاز المحامي مهدي البصري لمدة سبعة أيام علي ذمة التحقيقات علي خلفية اتهامه بإهانة الذات الملكية علي موقع التدوين القصير تويتر, كما أدانت اعتقال قوات الامن لستة أشخاص وتحويلهم للنيابة بالتهمة ذاتها.
وكانت النيابة البحرينية في يوم الثلاثاء 12 مارس 2013 قد أمرت بحبس المحامي مهدي البصري لمدة سبعة أيام علي ذمة التحقيقات, بعد أن وجهت له تهمة نشر تدوينات على موقع التدوين القصير تهين ملك البحرين, علي حساب كرانة 14, من خلال الإنترنت الخاص به, وهو ما نفاه المحامي, حيث يمتلك المحامي خدمة الواي فاي فضلًا عن امتلاكه حساب شخصي باسمه علي “تويتر”, وكانت قوات الأمن قد اعتقلت المحامي من منزله فجر يوم الإثنين 11 مارس 2013, ومصادرة الأجهزة الإلكترونية الموجودة بالمنزل.
وفى سياق متصل قامت قوات الأمن البحرينية باعتقال ستة أشخاص هم (الطالبان صادق وعادل سلمان الخال، و الطالب سيد مرتضى ماجد، والمدرس حبيب الستراوي، وجعفر الحايكي، وحسن ملا علي 15 عاماً), علي خلفية البلاغات المقدمة من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بنشر عبارات تتضمن عبارات إهانة لملك البحرين، عبر حساباتهم على موقع التدوين القصير تويتر, وتم إحالتهم للنيابة التي قررت حبسهم تمهيدًا لعرضهم على المحكمة.
وقالت الشبكة العربية: “إن اعتقال قوات الأمن للمحامي مهدي البصري, فضلًا عن اعتقال ستة مواطنين أخرين, واتهامهم بإهانة الذات الملكية, يعد استمرارًا للمضايقات التي يتعرض لها النشطاء والمدونون, وملاحقتهم قانونيًا بسبب تعبيرهم عن أراءهم السلمية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال استخدامهم الانترنت”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم, ووقف اعتداءاتها المتكررة على حرية التعبير عن الرأي وحرية الإنترنت.
