الحكومة المصرية تشن حرب غير مبدئية على الاعلاميين ووسائل الاعلام الناقدة.
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, مشاركة هيئة الاستثمار في الحملة الشرسة التي تمارسها حكومة هشام قنديل ضد وسائل الاعلام، والتي كان ضمن أخر حلقاتها ما تعرض له الإعلامي باسم يوسف والتحقيق معه في بلاغات كيدية ، ثم تهديد هيئة الاستثمار بوقف يث قنوات “سي بي سي” اذا لم توقف اذاعة برنامج باسم يوسف، واخيرا وليس أخرا، ملاحقة ألبرت شفيق رئيس مجلس إدارة قناة “أون تى فى” الفضائية والصحفي جابر القرموطي والصحفية شيماء ابو الخير بسبب حوار ببرنامج مانشيت بقناة “اونت ي في”.
وكان الممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية (مجموعة قنوات مصر) والمسئولة عن بث قناة “سي بي سي” الفضائية, قد تلقى اليوم إنذارا من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة تحاول فيه الضغط علي قناة “سي بي سي” لإيقاف برنامج باسم يوسف أو سحب تراخيصها بزعم مخالفتها لضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة الحرة الإعلامية.
وكان النائب العام قد فتح يوم الأحد الماضي تحقيق في بلاغات تقدم بها محتسبون ضد باسم يوسف يتهمونه فيها بإهانة رئيس الجمهورية وازدراء الأديان وبرغم إن الإعلامي استجاب لدعوة النيابة ومثل أمامها للتحقيق وعدم اتهامه بأي جريمة كبري سوي استخدام حقه المشروع في التعبير عن الرأي إلا أن النيابة العامة قد بالغت وأمرت بإخلاء سبيله بكفالة كبيرة قدرها 15 ألف جنيه مصري !! الأمر الذي يجعلنا نشعر بعدم الارتياح لدور النيابة العامة واستخدامها من قبل النائب العام كعصي لترهيب منتقدي النظام ومعارضيه.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن السلطات المصرية تستخدم مؤسسات الدولة لملاحقة برنامج باسم يوسف الساخر فبعد البلاغات المتعددة التي لم تراعي النيابة العامة النظر في مدي جديتها يظهر الآن دور هيئة الاستثمار التابعة للحكومة في محاولة إرهاب قناة “سي بي سي” وإجبارها علي فرض رقابة ذاتية علي المواد الإعلامية التي يتم تقديمها علي شاشة القناة وهو ما يهدد الحريات الإعلامية في مصر ويوضح نية الدولة في السيطرة علي وسائل الإعلام وفرض قبضتها عليها”
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “يجب علي الرئيس وحكومته وحزبه أن يتسع صدرهم ليتقبلوا النقد والمناخ الحر الذي تحاول وسائل الإعلام فرضه وإيقاف الحملة التي بدأت بباسم يوسف ومن المنتظر اتساعها لتشمل إعلاميين اخرون لاسيما بعد البلاغات التي تم تقديمها ضد الإعلامي جابر القرموطي والصحفية شيماء ابوالخير ورئيس مجلس إدارة قنوات “اون تي في” ألبرت شفيق في نيابة أمن الدولة العليا !! تتهمهم بنشر الأخبار الكاذبة علي خلفية مداخلة للصحفية في برنامج “مانشيت” الذي يقدمه جابر القرموطي”
وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن كامل تضامنها مع الإعلامين الذين يتعرضون لمحاولات تكميم أفواههم بنفس اساليب نظام مبارك المخلوع ، وأعربت عن كامل استعدادها لتقديم الدعم القانوني لهم ، و ممارسة كافة طرق الضغط الممكنة لإيقاف تلك الحملة التي تستهدف حرمان المصريين من وسائل اعلام تكشف لهم الحقائق , وطالبتهم بعدم الاستجابة لمحاولات الترهيب التي تستهدف إسكاتهم وممارسة النوع الأخطر من أنواع الرقابة علي المواد الإعلامية وهو الرقابة الذاتية.
