قامت السلطات الاردنية في الثاني من يونيو 2013, بحجب 291 موقعا إخباريا محليًا، بحجة عدم حصولها على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, القرار الصادر من دائرة المطبوعات والنشر الأردنية, والذي يقضي بحجب مئات المواقع الإلكترونية استنادًا إلى مواد قانون يقيد حرية الصحافة الإلكترونية وحرية التعبير علي شبكة الإنترنت, تم إصداره خلال عام 2012.
وكانت السلطات الاردنية قد قامت في الثاني من يونيو 2013, بحجب 291 موقعا إخباريا محليًا، بحجة عدم حصولها على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر، وذلك بعد أيام من تأكيدات رئاسة الوزراء بأنه ليس هناك توجه حكومي لحجب المواقع, وذلك على الرغم من التهديدات التي جاءت خلال شهر إبريل 2013 علي لسان مدير دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة بحجب المواقع الالكترونية غير المرخصة , في محاضرة ألقاها بجامعة البترا تحت عنوان (المواقع الإلكترونية ومعدل المطبوعات والنشر) , والتي أوضح فيها أنه سوف يتم حجب المواقع تنفيذًا لقانون المطبوعات والنشر المعدل, وذلك بعد انتهاء المهلة التي تم منحها لأصحاب المواقع الإلكترونية لتعديل أوضاعهم القانونية.
وكان مجلس النواب الأردني قد أقر يوم الثلاثاء11 سبتمبر 2012، قانونًا بتعديل مواد قانون النشر والمطبوعات الأردني (قانون رقم 8 لسنة 1998). وتضيف التعديلات إلي عقوبة الغرامة المالية المنصوص عليها في القانون الأصلي، في حال صدور مطبوعة دون الحصول علي ترخيص، منح السلطة التنفيذية، الحق التقديري في غلق المؤسسة المصدرة للمطبوعة، ومنع صدورها، ومصادرة نسخها. كما تفرد التعديلات للصحافة الإلكترونية مادة تتضمن إلزام أي مطبوعة إلكترونية (موقع علي شبكة الإنترنت)، تنشر أخباراً أو تحقيقات أو مقالات أو تعليقات، تتناول الشأن الداخلي أو الخارجي للمملكة، بالحصول علي ترخيص من إدارة المطبوعات، ويشترط أن يصدر الترخيص باسم صحفي مسجل في نقابة الصحفيين الأردنية. ويتيح القانون للسلطات حجب أي موقع إلكتروني يرتكب أي مخالفة واردة في نصوصه بموجب حكم قضائي.
وقد أثار هذا القانون العديد من ردود الأفعال الرافضة لمواده القامعة لحريات الأنترنت, ولم تعرض السلطات الأردنية القانون علي نقابة الصحفيين قبل إقراره مما ترتب عليه استقالة كل من السيدة إخلاص القاضي، وراكان السعايدة من عضوية النقابة.
وقالت الشبكة العربية: “إن قرار السلطات الأردنية بحجب مئات المواقع الإلكترونية صدر استنادًا لمواد قانون المطبوعات والنشر المعدل والذي يحتوي علي مواد شديدة التقيد لحرية الأنترنت, ويسمح من خلال عباراته العامة والمطاطة والمبهمة، للسلطات أن تغلق وتحجب مواقع الإنترنت، داخل وخارج المملكة، وأن تلاحق المسؤولين عنها باتهامات تصل عقوباتها إلي الحبس، وفق تقدير هذه السلطات لما تراه خرقا للقانون.الامر الذي يجعل كل الاراء المعارضة للنظام الحاكم أو سياساته عرضة للمنع والملاحقة بتهم مطاطة”.
وأوضحت الشبكة العربية أنه علي السلطات الأردنية إدراك أن المنع والحجب وفرض القيود هي وسائل قمعية لم تعد مجدية ولا يمكن ان تمنع انتقادها عبر شبكة الانترنت التي تتسع لتحمل كافة الاراء المختلفة وعلي السلطات الاردنية ان تضع حلول سياسية للانتقادات التي توجه لها بدلاً من تكميم الافواه والاعتداء علي حرية استخدام.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الأردنية بالتراجع الفوري عن قرار حجب 291 موقعًا, ومراجعة مواد قانون المطبوعات والنشر المعدل وطرحه للحوار مع الصحفيين والمهتمين بالحريات الصحفية والإعلامية.
