استمرار السلطات الأردنية في إغلاق المواقع الإلكترونية الإخبارية، بزعم تطبيق القانون الصادر في عام 2012 والذي يفرض قيودًا علي حرية الصحافة الإلكترونية وحرية التعبير علي شبكة الإنترنت.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار السلطات الأردنية في إغلاق المواقع الإلكترونية الإخبارية، بزعم تطبيق القانون الصادر في عام 2012 والذي يفرض قيودًا علي حرية الصحافة الإلكترونية وحرية التعبير علي شبكة الإنترنت.
وكانت السلطات الأردنية قد قامت خلال الأيام الماضية بحجب 16 موقعًا إلكترونيًا من بينها موقع (المنارة نيوز)، وموقع مدونة (حبر) والذي كان مرشحًا لنيل أفضل مدونة عربية منذ قرابة الشهر، وهو ما أكدته رئيسة تحريره لينا عجيلات حيث أوضحت انه مدونة ولا ينطبق عليها تعديلات القانون، وبعد حجب هذه المواقع أصبح عدد المواقع التي تم حجبها حتي الآن طبقًا لتصريحات مدير دائرة المطبوعات والنشر الأردنية فايز الشوابكة 254 موقعًا، خلال شهر بزعم عدم الحصول علي ترخيص، بموجب مواد قانون المطبوعات والنشر الذي تم تعديله خلال عام 2012، ووضع المزيد من القيود علي حرية الصحافة الإلكترونية.
وكان مدير دائرة المطبوعات والنشر الأردنية فايز الشوابكة قد هدد خلال شهر إبريل في محاضرة ألقاها بجامعة البترا تحت عنوان (المواقع الإلكترونية ومعدل المطبوعات والنشر) بحجب المواقع الالكترونية غير المرخصة، والتي أوضح فيها أنه سوف يتم حجب المواقع تنفيذًا لقانون المطبوعات والنشر المعدل، وذلك بعد انتهاء المهلة التي تم منحها لأصحاب المواقع الإلكترونية لتعديل أوضاعهم القانونية.
وكان مجلس النواب الأردني قد أقر يوم الثلاثاء11 سبتمبر 2012، قانونًا بتعديل مواد قانون النشر والمطبوعات الأردني (قانون رقم 8 لسنة 1998). وتضيف التعديلات إلي عقوبة الغرامة المالية المنصوص عليها في القانون الأصلي، في حال صدور مطبوعة دون الحصول علي ترخيص، منح السلطة التنفيذية، الحق التقديري في غلق المؤسسة المصدرة للمطبوعة، ومنع صدورها، ومصادرة نسخها. كما تفرد التعديلات للصحافة الإلكترونية مادة تتضمن إلزام أي مطبوعة إلكترونية (موقع علي شبكة الإنترنت)، تنشر أخباراً أو تحقيقات أو مقالات أو تعليقات، تتناول الشأن الداخلي أو الخارجي للمملكة، بالحصول علي ترخيص من إدارة المطبوعات، ويشترط أن يصدر الترخيص باسم صحفي مسجل في نقابة الصحفيين الأردنية. ويتيح القانون للسلطات حجب أي موقع إلكتروني يرتكب أي مخالفة واردة في نصوصه بموجب حكم قضائي.
وقالت الشبكة العربية: “إن التعديل الذي قامت به السلطات الأردنية في سبتمبر 2012 كان محاولة من الدولة الأردنية تقنين فرض قبضتها الأمنية علي حرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت, ومحاولة اخضاعه لنفس القيود التي تفرض علي الصحافة التقليلدية, وعلي السلطات ان تعلم جيداً ان شبكة الإنترنت مختلفة ولا يمكن التعامل معها بنفس طرق التعامل مع الصحف ووسائل الاعلام التقليلدية وانه لا يمكن استخدام الحجب كوسيلة لتكميم الأفواه علي الشبكة العنكوبتية فالمعلومة سيتم تداولها في النهاية وهناك العديد من الطرق التي ينتهجها النشطاء للتغلب علي الحجب, ولن يفيد الأمر السلطات في شئ بل علي العكس سيضع نقاط شديدة السواد في ملف الحريات وحقوق الانسان الأردني.”
وأوضحت الشبكة العربية, “إن إغلاق السلطات الأردنية للمواقع الإلكترونية يعد انتهاكًا صريحًا لالتزامات الأردن الدولية وفقًا للعهود والمواثيق الدولية، حيث نصت المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصدقة عليه الأردن، علي أنه لكل إنسان حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني، أو بأية وسيلة أخرى يختارها.”
وطالبت الشبكة العربية السلطات الأردنية بإلغاء قرار حجب المواقع الإلكترونية ومراجعة التعديلات التي تم إدخالها علي قانون المطبوعات والنشر والتي تقوض حرية الرأي والتعبير.
