تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير قرار النيابة العسكرية، الصادر يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2013، بإحالة الصحفي أحمد أبو دراع، مراسل صحيفة "المصري اليوم" في محافظة شمال سيناء، إلى المحكمة العسكرية المركزية؛ معلنة عن أن احتجازه غير قانوني، والتحقيق معه عبر النيابة العسكرية أمر غير قانوني بدوره ويمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة.
تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير قرار النيابة العسكرية، الصادر يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2013، بإحالة الصحفي أحمد أبو دراع، مراسل صحيفة “المصري اليوم” في محافظة شمال سيناء، إلى المحكمة العسكرية المركزية؛ معلنة عن أن احتجازه غير قانوني، والتحقيق معه عبر النيابة العسكرية أمر غير قانوني بدوره ويمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة.
استنادًا إلى أن “أبو دراع” مقبوض عليه بتهمة نشر أخبار كاذبة حول عمليات الجيش العسكرية في مدينتي الشيخ زويد ورفح، وتصوير بعض المواقع العسكرية المحظور تصويرها، وتصوير المجرى الملاحي لقناة السويس، وتواجده في بعض المواقع العسكرية. هذا وقد تقرر أولى جلسات محاكمته الأحد الموافق 15/9/2013.
فمن هنا ترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن هذا النوع من الملاحقات يحد من قدرة الصحفيين على رصد الوقائع وتغطية الأخبار ونقلها للجمهور، مما يشكل انتهاكًا؛ ليس فقط لحقوقهم كصحفيين، بل أيضًا يفرض قيودًا غير مبررة على حرية تداول المعلومات وحق الجمهور في المعرفة.
والجدير بالذكر أن أحمد أبو دراع صحفي محترف وحاصل على جائزة “سمير قصير” لحرية الصحافة، ولا تجد مؤسسة حرية الفكر أية مسوغات ملائمة لهذه التهم التي وجهت إليه؛ التي تتصف بالخطورة والعمومية مثل “تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة”، والتي أصبح يتعرض لها الإعلاميين دون توقف، وهو ما يعبر عن غياب الإرادة السياسية لدى السلطات المصرية لإعادة النظر في وقف الانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين. حيث أن هذه الاتهامات لا ينبغي البت فيها أمام المحاكم العسكرية، التي لا يجب أن تتمتع بأية سلطة داخل النظام الديمقراطي على المدنيين وقضاياهم.
وتشير مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى أن الدفع بحماية المصالح العليا للبلاد وغيرها من الحجج المشابهة، يمكن استغلالها من الناحية العملية ببساطة، من أجل خرق التزامات الدولة تجاه حريات وحقوق مواطنيها؛ تلك الحقوق التي تكفلها الكثير من المعاهدات المواثيق المنظمة لحقوق الإنسان الأساسية، كما نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة (19)، والتي تفيد في أحد فقراتها إلى أن “لكل إنسان الحق في التماس ما يرغبه من معلومات وأفكار وتلقيها وعكسها إلى الآخرين بالوسائل التي يختارها”.
هذا الاستغلال يتجلى في حالة التحفظ على الصحفي أحمد أبو دراع أولاً، حيث أنه احتجاز غير قانوني ينتهك حقوقه، ويضع حادثة جديدة من انتهاك حق المواطن في الحصول على المعلومة. الأمر الذي يمكن تفاديه بتعديل التشريعات المعطلة للأداء الإعلامي والمعيقة لحرية الإعلام، وتعميم تعليمات صارمة على كافة الأجهزة الأمنية بعدم المساس بالصحفيين أو إعاقة عملهم.
كما تؤكد المؤسسة على أن محاكمة أحمد أبو دراع هي انتهاك لحرية التعبير، ينعكس بالسلب على العملية الديمقراطية ويضع مؤشرات خطيرة حول وضع الديمقراطية في مصر بعد 30 يونيو، لأن المشاركة الديمقراطية في صنع القرار لا يمكن أن تتحقق إلا بإطلاق حرية الصحافة بوصفها المراقب الأول لمدى سلامة وضمان إجراءات عملية الانتقال الديمقراطي.
وتضع مؤسسة حرية الفكر والتعبير حادثة الصحفي أحمد أبو دراع في سياق العدد الكبير من الانتهاكات، والذي تم رصده في الفترة الماضية تجاه الإعلاميين والمصورين وتجاه أدواتهم وأجسادهم وتعطيل مهامهم.
وعليه توصي المؤسسة الدولة بحماية الصحفيين ومنع التعرض لهم عوضًا عن القيام باحتجازهم ومحاكمتهم عسكريًا. كما تعلن المؤسسة عن رفضها إجراء أية تعديلات على الدستور تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لما يمثله ذلك من إهدار لضمانات المحاكمة العادلة.
