منظمات ناشطة في مجال حرية التعبير و حقوق الإنسان تدعو السلطات المغربية إلى اسقاط جميع التهم الجنائية الموجّهة إلى الصحافي ورئيس التحرير المغربي علي أنوزلا خلال جلسة المحاكمة المقرّرة في الرباط ليوم 18 فبراير.
منظمات ناشطة في مجال حرية التعبير و حقوق الإنسان تدعو السلطات المغربية إلى اسقاط جميع التهم الجنائية الموجّهة إلى الصحافي ورئيس التحرير المغربي علي أنوزلا خلال جلسة المحاكمة المقرّرة في الرباط ليوم 18 فبراير.
أنوزلا، الصحافي ورئيس تحرير الطبعة العربية للموقع الإخباري لكم ، اعتقل في 17 سبتمبر 2013 بعد نشر مقال اخباري يوم 13 سبتمبر في النّسخة العربية من الموقع الالكتروني “لكم”، والذي تضمّن مقطع فيديو نشر على الموقع الإلكتروني للصّحيفة الاسبانية الرّائدة اليومية “الباييس”. الفيديو ، موجود على موقع يوتيوب وينتقد بحدّة الملك محمّد السادس ملك المغرب ، متهما إياه ب”الاستبداد والفساد”، و يدعو الشباب المغربي للمشاركة في “الجهاد”. وقد أزالت يوتيوب الفيديو من موقعها وأطلق سراح أنوزلا بكفالة في 25 اكتوبر2013.
رغم أن “لكم” انتقد الفيديو، اتّهم قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرّباط علي أنوزلا في 24 سبتمبر 2013 “بتمجيد الإرهاب” بموجب المادة 218-2 من القانون الجنائي المغربي و ” مساعدة الارهاب مادّيا ” بموجب المادة 218 – 6.
إن أحكام قانون العقوبات غير واضحة ويمكن تطبيقها بشكل اعتباطي. ويتطلّب تطبيق القانون أن تتمّ صياغة الأحكام وخاصّة تلك التي تحدّد الجرائم بما يكفي من الدّقة لتمكين الناس من تنظيم سلوكهم وفقا لذلك. وعلاوة على ذلك، فإن الجريمة في مسألة تتعلق بحق حرية التعبير وهو حق مكفول بموجب المادّة 19 من العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية، .وبصفتها دولة طرف في العهد منذ 3 مايو 1979 ، يجب على المغرب ضمان احترام الحق بما يتفق مع القانون الدولي.
أمّا فيما يخص سياق هذه القضية، نذكّر أنّ لجنة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان (“مجلس حقوق الإنسان”) ، والذي تتمثّل مهمّته في تفسير و الإشراف على تنفيذ العهد الدولي ، ذكر ما يلي:
• إن التّواصل الحرّ للمعلومات و الأفكار حول القضايا العامّة و السّياسية بين المواطنين والمرشّحين و الممثّلين المنتخبين أمر ضروري. وهذا يعني وجود صحافة حرّة ووسائل إعلام أخرى قادرة على التعليق على القضايا العامّة دون رقابة أو تقييد، و على إطلاع الرّأي العام على هذه القضايا، وللعموم أيضا الحق المقابل للحصول على منتوج وسائل الاعلام.
• لا يجوز، حسب العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية، اعتماد أحكام متعلّقة بالأمن القومي لقمع أو حجب معلومات عن العموم من شأنها أن تكون ذات مصلحة عامّة مشروعة والتي لا تضر بالأمن القومي أو لمقاضاة الصحفيين والباحثين و النّاشطين في مجال البيئة والمدافعين عن حقوق الإنسان ، أو غيرهم ، بتهمة نشر مثل هذه المعلومات.
• تتكفّل الدول الأطراف بأن تكون التّدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب متوافقة مع الفقرة 3 من المادة 19. اذ يجب تحديد وبصفة واضحة الجرائم مثل “تشجيع الإرهاب” و”النشاط المتطرّف”، وكذلك جرائم “الاشادة”، “تمجيد”، أو “تبرير” الإرهاب، للتأكد من أنها لا تؤدي إلى تدخّل غير ضروري أو غير متناسب مع حرّية التعبير. تلعب وسائل الإعلام دورا حاسما في إعلام العموم حول أعمال الإرهاب ولا يجب وضع قيود على قدرتها على العمل دون موجب. وفي هذا الاطار، لا ينبغي معاقبة الصحفيين وهم يقومون بأنشطتهم المشروعة.
• عند تذرّع دولة طرف بأسباب مشروعة لتقييد حرية التعبير ، يجب أن تثبت بطريقة محدّدة و فرديّة الطبيعة الدّقيقة للتهديد، والضّرورة والتّناسب مع الإجراءات المحدّدة المّتخذة، ولا سيما من خلال ابراز العلاقة المباشرة والآنية بين التعبير والتهديد .
ثانيا، إن المقال الذي كتبه أنوزلا لا يشكّل خطرا على الأمن القومي. تحدّد مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرّية التعبير والوصول إلى المعلومات ، والتي كثيرا ما تستشهد بها هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و المحاكم المحلية، أنّه لا يمكن تجريم مادّة باعتبارها تهديدا للأمن القومي الا بعد استيفاء ثلاثة شروط:
1 . يجب أن يكون المقصود من المادّة التحريض على العنف المباشر؛
2 . من الممكن التّحريض على مثل هذا العنف،
3. أن هناك علاقة مباشرة وآنية بين المادّة واحتمال وقوع مثل هذا العنف.
إنّ بعض المفاهيم الغامضة مثل توفير مساعدة الاتصالات في الإرهاب أو التطرف، و ‘ تمجيد ‘ أو ‘ تعزيز ‘ الإرهاب أو التطرّف، و مجرّد إعادة التصريحات التي يدلى بها الإرهابيون لا تشكّل في ذاتها تحريضا و لا يجوز العقاب على هذا الاساس. إن الحقائق في هذه القضية لا تدعم الاتهام بارتكاب جريمة الإرهاب اذ لم تكن نيّة علي أنوزلا التّحريض على العنف فورا . ولم تكن تصريحاته لتمثّل تحريضا على العنف.
ثالثا، كان الصحافي يغطّي الفيديو الذي أثار قضايا ذات اهتمام عام. ويعترف القانون الدولي بأنه يجب على وسائل الإعلام أن تكون قادرة على تقديم تقارير عن القضايا ذات الاهتمام العام حتى عندما تتعلّق هذه القضايا الأساسية بتهديدات للأمن القومي. إن مبادئ جوهانسبرغ المشار إليها تؤكد على أنه ” لا يجوز منع التعبير أو معاقبته بمجرد نقل معلومات صادرة عن منظمة أو حولها والتي ترى الحكومة أنها تهدّد الأمن الوطني أو مصلحة وطنية. ” كان علي أنوزلا قد نشر تقريرا عن الفيديو. وقال انّه لا يؤيّد ما ورد فيه بل كان ناقدا له.
تعلن المنظمات الموقّعة على هذا النداء أن لائحة الاتّهام ضدّ أنوزلا غير مدعومة بالأدلّة ولا أساس لها بموجب القانون الدّولي. ولذلك تعتبر انتهاكا لحرية الصّحافي في التعبير وإعلام العموم. ولذلك فهي تدعو إلى إسقاط التّهم الموجهة إلى أنوزلا، ووضع حدّ للمضايقات القضائية ضدّه ورفع الحظر على كل من النّسختين العربية والفرنسية ل”لكم” التي منعت في المغرب منذ 17 أكتوبر فورا.
