قامت السلطات العُمانية باحتجاز الناشط محمد الفزاري في يوم 31 أغسطس 2014، دون توجيه أي اتهامات له.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قيام السلطات العُمانية باحتجاز الناشط، ورئيس تحرير جريدة المواطن محمد الفزاري في يوم 31 أغسطس 2014 ، دون توجيه أي اتهامات له.
وكانت السلطات الأمنية قد استدعت الناشط ورئيس تحرير مجلة المواطن محمد الفزاري، وذلك بأن قامت بالاتصال به وقامت باستدعائه دون بيان أسباب الاستدعاء، وحينما رفض الفزاري قامت السلطات بإرسال استدعاء رسمي له وضحت فيه سبب الاستدعاء بأنه “موضوع يخصه شخصياً”، وحينما ذهب الفزاري تنفيذا للاستدعاء قاموا باحتجازه دون توجيه أية اتهامات إليه أو الإعلان عن مكان احتجازه.
ويذكر أن الفزاري قد اعتقل سابقا في القضية التي عرفت إعلامياً باسم “الإعابة والتجمهر”.
وجدير بالذكر أن سلطنة عُمان تشهد هذه الفترة موجة من الاعتقالات التعسفية ضد المدونين والكتاب وأصحاب الرأي، حيث قامت باعتقال كلا من نوح السعدي و معاوية الرواحي في يوليو 2014 ، قبل أن تطلق سراحهم بعد احتجاز دام لمدة شهر تقريبا دون توجيه أية اتهامات لهم.
وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، “أن ما تفعله السلطات العُمانية من ملاحقات أمنية للنشطاء وأصحاب الرأي والمدونين، يعد انتهاكاً فاضحاً، ومخالفة صريحة لكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطنة”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الناشط ورئيس تحرير مجلة المواطن محمد الفزاري وتأمينه على حريته وسلامته، والتوقف عن الملاحقات الأمنية للنشطاء وأصحاب الرأي.
