جددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تضامنها الكامل مع معتقلي قضية أحداث مجلس الشورى، وذلك بعد مرور عام على حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، قبل إدانتهم من قبل المحكمة في فبراير الماضي.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تاريخ 27 أكتوبر 2015.
جددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تضامنها الكامل مع معتقلي قضية أحداث مجلس الشورى، وذلك بعد مرور عام على حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، قبل إدانتهم من قبل المحكمة في فبراير الماضي.
كانت أولى جلسات إعادة محاكمة المتظاهرين أمام مجلس الشورى قد انعقدت في معهد أمناء الشرطة في ٢٧ أكتوبر من العام الماضي وذلك في القضية رقم 12058 لسنة 2013 جنح قصر النيل، المعروفة إعلاميا بقضية “مجلس الشورى”، وقررت هيئة المحكمة حبس المتظاهرين على ذمة القضية، وعلى رأسهم المدون والناشط السياسي علاء عبدالفتاح، الذي لا يزال رهن السجن منذ وقتها حتى الآن برفقة من لم يشملهم العفو الرئاسي الصادر في سبتمبر الماضي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في فبراير الماضي بالسجن المشدد 5 سنوات ومثلها مراقبة وغرامة 100 ألف جنيه بحق كل من علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن في قضية أحداث مجلس الشورى. كما أمرت المحكمة بمعاقبة باقي المتهمين الـ18 بالسجن 3 سنوات ومثلها مراقبة، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، وأيدت المحكمة غيابيا الحكم الصادر بالسجن 15 عامًا على المتهمين الخمسة الذين لم يحضروا.
وقد اشتمل العفو الرئاسي الصادر في سبتمبر الماضي على 18 من معتقلي القضية، مستبعدا كلا من علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن دون إبداء أسباب بشكل رسمي. بينما لا يزال الناشطان عبد الرحمن طارق “موكا” وعبد الرحمن سيد “كوجي”، المحكوم عليهما بثلاث سنوات في القضية ذاتها، رهن الحبس بسجن وادي النطرون حتى الآن، رغم اشتمال العفو الرئاسي عليهما.
وشارك عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في حملة تضامنية مع عبد الفتاح وعبد الرحمن؛ للمطالبة بالإفراج عنهما بعد مرور عام على حبسهما.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “أننا لن نتوقف عن إدانة قانون التظاهر سيئ السمعة والمطالبة بإسقاطه، لتناقضه الواضح مع نصوص الدستور ذات الصلة، ولكونه رأس الحربة في غلق المجال العام والتضييق على المعارضين للنظام الحالي”.
وتابعت “إن إصرار السلطات المصرية على استخدام قانون التظاهر وغيره من القوانين التي صدرت في الفترة السابقة في غيبة سلطة تشريعية منتخبة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عزمها على قمع كل صوت معارض لها، وغلق الفراغ العام بصفة كاملة، وفي سبيلها إلى تحقيق ذلك لا تعبأ بالعصف بالحقوق والحريات التي يفترض بالدستور المصري أنه يلزم الدولة بكفالتها للمواطنين وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتي يعتبر التظاهر السلمي أحد ادواتها الرئيسية”.
وجددت الشبكة العربية مطالباتها السابقة بمراجعة كافة القوانين الصادرة عن السلطة التنفيذية في غياب برلمان منتخب وتعديل كافة المواد التي تتناقض مع الدستور وتعتبر انتهاكا لالتزامات مصر الدولية تجاه العهود والمواثيق التي سبق لها التصديق عليها والتي تحتم حماية الحقوق والحريات. كما طالبت الشبكة بالإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المدنية والسياسية سواء بالتظاهر أو إعلان آرائهم بأي وسيلة أو من خلال الانخراط في أي تجمع أو تنظيم سلمي.
