بعد مرور أكثر من سنتين على اعتقاله واحتجازه ومن ثم إطلاق سراحه بشكل مؤقت، استهل الصحفي المستقل و مدير النسخة العربية للموقع الإخباري لكم2 (الذي أخرجه إلى الوجود في أعقاب حجب موقع لكم الأصلي) علي أنوزلا سنة 2016 مواجها نفس التهم المتعلقة بالإرهاب التي تستخدمها السلطات المغربية لملاحقته بلا هوادة منذ سبتمبرأيلول 2013.
فيما يلى بيان مشترك نشر يوم 21 يناير 2016 والذي ووقع من قبل مجموعات حقوقية إقليمية وعالمية:
طالبت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير السلطات االمغربية بإسقاط جميع التهم المنسوبة إلى الصحفي المغربي المستقل ووضع حد للحملة التي تشنها ضده وضد جريدته عبر مسلسل من الملاحقات القضائية.
بعد مرور أكثر من سنتين على اعتقاله واحتجازه ومن ثم إطلاق سراحه بشكل مؤقت، استهل الصحفي المستقل و مدير النسخة العربية للموقع الإخباري لكم2 (الذي أخرجه إلى الوجود في أعقاب حجب موقع لكم الأصلي) علي أنوزلا سنة 2016 مواجها نفس التهم المتعلقة بالإرهاب التي تستخدمها السلطات المغربية لملاحقته بلا هوادة منذ سبتمبرأيلول 2013.
وتشير التقارير إلى أن التهم الأصلية المتعلقة بالإرهاب لا تزال قائمة ضد أنوزلا، مما يعني أنه لا يزال يواجه عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين عشرة أعوام وثلاثين عاماً.
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعرب عن غضبنا الشديد بشأن احتمال مثول علي أنوزلا مرة أخرى أمام القضاء لمواجهة نفس الادعاءات الواهية التي تحاول السلطات المغربية اتهامه بها منذ أكثر من عامين، مجددين تأكيدنا بصوت عالٍ وبنبرة واضحة أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أساس من وجهة نظر القانون الدولي، بل وإنها تصل إلى حد انتهاك حرية الصحفي في التعبير وحقه في إعلام الجمهور.
وكان علي أنوزلا قد اعتُقل يوم 17 سبتمبرأيلول 2013 على خلفية مقال نشره في موقع لكم الأصلي، حيث تضمن رابطاً إلى تقرير ليومية “إل باييس” الإسبانية، والذي يحيل بدوره على رابط لشريط فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وفي 24 سبتمبرأيلول 2013، وجه إليه قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالرباط مجموعة من التهم الرسمية شملت “الدعم المادي” و”تمجيد الإرهاب” و”التحريض على تنفيذ أعمال إرهابية” (وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب 03-03 الصادر بتاريخ 28 مايوأيار 2003)، حيث أمضى خمسة أسابيع في “الحبس الاحتياطي” قبل أن يُطلق سراحه بكفالة في 25 أكتوبرتشرين الأول 2013.
وبينما كان لا يزال أنوزلا قابعاً وراء القضبان، قامت السلطات بحجب النسختين العربية والفرنسية لموقع لكم في 17 أكتوبرتشرين الأول. وعقب الإفراج عنه بشكل مشروط، طالب الصحفي المغربي مراراً الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وكذلك المدعي العام برفع الحصار عن الجريدتين الإلكترونيتين، ولكن طلبه بقي دون جواب منذ ذلك الحين، حيث مازال من غير الممكن زيارة الموقعين من داخل الأراضي المغربية.
وعلى مدى عامي 2014 و2015، ظل أنوزلا يواجه إمكانية المثول أمام القضاء للتحقيق في مختلف التهم المتعلقة بالإرهاب التي لا تزال منسوبة إليه، إلا أن جلسات المحاكمة تأجلت في العديد من المناسبات، حيث تم تمديد محنته القضائية بشكل متعمد، ومعها خطر فقدان حريته في أي وقت من الأوقات.
يُعد علي أنوزلا من الصحفيين العرب الأكثر احتراماً في المنطقة، وقد عُرف بالتزامه بتشجيع الصحف المستقلة وكذلك بتفانيه الراسخ في الدفاع عن حرية الإعلام، حيث اشتهر بمواقفه وكتاباته الجريئة التي لا يتردد من خلالها في تخطي الخطوط الحمراء وانتقاد السلطات، بما في ذلك الملك محمد السادس.
كما تشتهر منشوراته بخطها التحريري المؤيِّد للديمقراطية بشكل لا غبار عليه، حيث يتجلى ذلك في طريقة تعاملها مع مراكز السلطة الحقيقية في المغرب من خلال النقد النزيه، مما أتاح لموقع لكم، والآن لكم2، الفرصة لجذب جمهور واسع نسبياً واحتلال مكانة مرموقة بفضل إسهامات كتاب وصحفيين من المستوى الرفيع.
ويعتقد كثير من المراقبين المعنيين بمسألة حقوق الإنسان داخل المغرب، وكذلك على الصعيد الدولي، أن المضايقات التي يتعرض لها أنوزلا من قبل السلطات القضائية تأتي رداً على موقع لكم الذي كان السباق إلى كشف “فضيحة دانيال” التي أصدر فيها الملك محمد السادس عفواً على مغتصب الأطفال الإسباني دانيال غالفان المحكوم عليه بالسجن لمدة 30 عاماً (قضى منها سنة ونصف فقط خلف القضبان) ،وذلك في خطوة للإعراب عن الصداقة التي تربط بين العاهل المغربي ونظيره الإسباني آنذاك، الملك خوان كارلوس.
فقد أسفرت تلك الفضيحة على موجة من المظاهرات ضد الملك محمد السادس في أوائل أغسطسآب 2013، حيث سادت أجواء التضامن بشكل غير مسبوق بين منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية.
وبعد إطلاق موقع لكم2 في أغسطسآب 2015، استُدعي أنوزلا مرة أخرى للمثول أمام قاضي التحقيق يوم 26 نوفمبرتشرين الثاني للرد على أسئلة تتعلق بنفس القضية المفتعلة سياسياً منذ عام 2013.
إننا نحث السلطات المغربية على إسقاط التهم الموجهة ضد علي أنوزلا بشكل نهائي والسماح له بممارسة عمله الصحفي بحرية واستقلالية ودون أية عوائق. فمن شأن هذه الملاحقات الحثيثة التي تطال صحفياً محترماً من طينته – بناءً على تهم لا أساس لها – أن تشكل إحراجاً واضحاً للمملكة المغربية. ومع ذلك، يبدو أن السلطات عازمة كل العزم على معاقبته لا لشيء إلا لأنه أبدى إرادته في فتح النقاش بشأن مراكز السلطة – علماً أن هذا هو الأساس الذي يقوم عليه العمل الصحفي. إن علي أنوزلا ليس إرهابياً، ولا بد للسلطات المغربية أن تخجل من هذه المحاولات المستمرة الرامية إلى تشويه سمعته ومعها سمعة مهنة الصحافة ككل. اتركوا علي أنوزلا يعمل بحرية! ودعوا الصحافة الناقدة والمستقلة تزدهر في المغرب!
المنظمات الموقعة:
