طال مقص الرقابة فيلمين في غضون اسبوع واحد للمخرجين دارين حطيط وكارل حداد. اذ منع عرض فيلم I Say Dust للمخرجة حطيط من العرض في "مهرجان الفيلم اللبناني"، ومنع فيلم my name is للمخرج حداد من العرض في مهرجان "كابريوليه" الدولي للافلام القصيرة.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مهارات نيوز، منبر إعلامي متعدد الوسائط تديره مؤسسة مهارات, في تاريخ 6 يونيو 2015.
بدا ان المثلية باتت الهاجس الاكبر لمكتب الرقابة في الأمن العام، خصوصا بعد ان طال مقص الرقابة فيلمين في غضون اسبوع واحد للمخرجين دارين حطيط وكارل حداد. اذ منع عرض فيلم “I Say Dust” للمخرجة حطيط من العرض في “مهرجان الفيلم اللبناني”، ومنع فيلم “My Name Is” للمخرج حداد من العرض في مهرجان “كابريوليه” الدولي للافلام القصيرة.
وجاء منع فيلم حطيط بسبب مشهد قبلة بين فتاتين أميركيتين من أصل عربي، الفيلم يدور في الأساس حولهما، بحجة ان المشهد يتضمن “علاقة مثلية، وهي ضد القانون عقوبتها السجن”، بحسب بيان الأمن العام. وهو ما استغربته حطيط من خلال تعليق لها على “فايسبوك”، اذ اكدت ان قصة الفيلم تتحدث عن الهوية والشتات. وقالت حطيط “أنا لا أقف هنا للدفاع عن حقوق أي شخص ولست حقوقية. أنا مجرد مخرجة افلام تسرد القصص. فإذا كانت هذه القصص ضد مبادئك ذلك لا يعطيك الحق لفرض رقابة على رأيي”.
في حين، يتناول فيلم “My Name Is” قصة شاب يريد ان يعلن مثلّيته الجنسية لكنه لا يقدر نتيجة شعوره بالخوف او الذنب، ولاحقاً يشاهد الشاب فيلم “Milk”، الذي يؤرخ سيرة الناشط السياسي في حقوق مثليي السبعينات هارفي ميلك، ويؤدي بطولته شون بين. يهاتف الشاب، ميلك، فيشجعه ويدفعه الى الإعلان عن نفسه بدون أي خجل.
“الترويج للواط”، هذا ما استنتجه مكتب الرقابة من قصة هذا الفيلم! بحسب المخرج كارل حداد. يؤكد حداد لـ “مهارات نيوز” ان الفيلم يعبر عن احساس جزء من المجتمع، وهو جاء لتوعية الأهل لكيفية التعامل مع ابنائهم الذين لديهم هوية جنسية مختلفة عن الاخرين. وقال حداد “نحن اليوم في العام 2016، ولا زالت هناك قضايا تعتبر “تابو”! كصانعي افلام نحتاج الى مساحة من الحرية للتعبير عن قضايا المجتمع، والرقابة باتت تخنق الافكار والحافز للعمل”.
وتشير مؤسسة “مهارات” الى ان الرقابة على الاعمال الفنية هو إستمرار للنهج “الدراكوني” في التعامل مع النصوص المسرحية والافلام السينمائية، من خلال الافراط في تطبيق نصوص قانونية بالية تعود الى اربعينيات وسبعينيات القرن الماضي وتتعارض مع مقدمة الدستور اللبناني الذي اقرّ في العام 1990 بسمو المبادئ المكرسة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي تحظر اي شكل من الرقابة المسبقة على الاعمال الفنية والابداعية والفكرية، لتعارضها مع المصلحة العامة في الاطلاع على جميع الافكار والمعلومات دون اي عائق او قيود تعسفية، ولعدم ائتلافها مع طبيعة المجتمع اللبناني الديمقراطي المتعدد والمتنوع فضلا عن ان هذه الرقابة هي من دون جدوى في عصر الفضاء الألكتروني الحر الذي نعيشه اليوم.
