اشتدت الهجمات على الصحافيين المستقلين والمدافعين عن حقق الإنسان على مدى الأشهر الماضية في الجزائر، حيث شملت إعتقال إثنين من كبار الموظفين في قناة تلفزيونية خاصة٠
تدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات الجزائرية الى وضع حد لتكاثر الإعتدات على الصحفيين ووسائل الإعلام الناقدة و جعل التشريعات الخاصة بوسائل الإعلام تتماشى مع إلتزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان ومع الضمانات التي يكفلها الدستور٠
اشتدت الهجمات على الصحافيين المستقلين والمدافعين عن حقق الإنسان على مدى الأشهر الماضية في الجزائر، حيث شملت إعتقال إثنين من كبار الموظفين في قناة تلفزيونية خاصة٠
في ٢٤ يونيو/حزيران تم إيقاف مهدي بن عيسى، مدير محطة تلفزيون مجمع “الخبر” الإعلامي (كا بي سي) و زميله رياض حتروف٠
و يعتقد أن هذه الإعتقالات لها علاقة ببث برنامجين ساخرين ،”كي حنا كي الناس” و “ناس السطح”، تناولا قضايا سياسية، إقتصادية و اجتماعية، بما في ذلك مزاعم فساد ضد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الماسكة بزمام السلطة لمدة طويلة، ومسؤولين آخرين في الحكومة.
بن عيسى و حتروف متهمان، وحسب تصريحات محاميهما، بالتواطئ في سوء إستخدام النفوذ وتزوير التصاريح حسب المادة ٢٢٣ من قانون العقوبات الجزائري٠ و في حال إدانتهما سيواجهان أحكاما قد تصل عشرة سنوات سجنا بالنسبة إلى التهمة الأولى و ثلاثة سنوات بالنسبة إلى التهمة الثانية، حسب التقارير المتوفرة٠
مونيا نجاعي، موظفة بوزارة الثقافة و مسؤولة عن منح التراخيص، تم هي الأخرى إيقافها بتهمة إساءة إستعمال السلطة بموجب المادتين ٣٣ و ٤٢ من القانون ٠٦ ــ ٠١ الخاص بالفساد و الذي يقضي بأحكام تصل إلى ١٠ سنوات سجنا٠
وتأتي هذه الاعتقالات بعد تنصيب أعضاء الهيئة الجديدة لتعديل البث السمعي البصري، من قبل رئيس الوزراء عبد المالك سلاّل في شهر يونيو/ حزيران، و المنبثقة عن قانون ٢٠١٤ الخاص بالأنشطة السمعية البصرية الذي سلّط، و بدون موجب، على وسائل الإعلام السمعية البصرية في البلاد شروط تسجيل مقيدة لحرية البث الاذاعي والتلفزي.
قامت السلطات الأمنية بغلق الستوديو حيث تم تصوير “كي حنا كي الناس” يوم ١٩ يونيو / حزيران و علّلت السلطات هذا الغلق بأن الستوديو كان مستخدما من قبل قناة تلفزية مغلقة “أطلس تي في”. علما أن قناة “أطلس تي في” قد أغلقتها الحكومة إثر مداهمة في سنة ٢٠١٤ ٠ كما تم غلق قناة أخرى، “الوطن تي في” خلال سنة ٢٠١٥ـ
صادقت الجزائر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام ١٩٨٩، و على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في عام ١٩٨٧. كما أن التعديل الدستوري الجزائري لسنة ٢٠١٦ يضمن حرية الإعلام، دون رقابة٠ مسبقة
تنتمي قناة “كا بي سي” إلى مجمع “الخبرالإعلامي”، الذي ينشر صحيفة يومية تحمل نفس الإسم٠
عارضت الحكومة الجزائرية مؤخرا بيع “مجمع الخبر الإعلامي” إلى يسعد ربراب صاحب صحيفة “الحرية” الناطقة بالفرنسية وأغنى رجل أعمال في الجزائر، حسب تقارير صحفية، بتعلة تطبيق قانون مكافحة الاحتكار، وذلك من أجل لإفساد عملية البيع ٠ أما حسب ما صرح به محامي ربراب وذكرته منظمات محلية و دولية، فقد كان لقرار الحكومة “دوافع سياسية”.
أظهرت الأبحاث والتقصيات التي قامت بها منظمة مراسلون بلا حدود و التي أتاحتها للعموم في شهرمايو ٢.١٦ أن أربعة فقط من أصل 58 قنوات تلفزية خاصة تعمل في الجزائر “لديها في الواقع الإذن للقيام بذلك.” هذه القنوات الأربع هي، “دزاير تي في”، “النهار تي في”، “الجزائر تي في” و “الشروق تي في”، “كلها معروفة بعدم نقدها للحكومة.
وفي هذا السياق، منعت قوات الأمن صحيفة “الوطن” المستقلة من الانتقال إلى مكاتبها الجديدة في الجزائر العاصمة يوم 23 يونيو، قائلة انها تفتقر الى “رخصة عمل”. بينما يعتبر صحفيو “الوطن” أن هذا التدخل الأمني جزء من الثمن الباهظ الذي يدفعونه دفاعا على الصحافة الناقدةـ
تؤكد المنظمات الموقعة ادناه تضامنها مع جميع الصحفيين المستقلين والعاملين في وسائل الإعلام المستهدفة بسبب أدائها لعملها في المنطقة العربية، وتحث السلطات الجزائرية على::
ـ الإفراج بدون أي شرط عن مهدي بن عيسى، رياض حتروف ومونيا نجاعي ، وإرجاع معدات الإنتاج إلى “كا بي سي” حتى تستأنف عملها بالكامل؛
ـ انهاء اللجوء إلى الإجرا ء ا ت الإدارية التعسفية لحظر وتجريم حرية التعبير والصحافة المستقلة
ـ تعديل جميع التشريعات المستخدمة في تجريم الإعلامين بسبب قيامهم بعملهم، والتي لا تتماشى مع الدستور المنقح في بداية السنة الجارية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
موقعة من قبل
