اعتقل جهاز الأمن الداخلي كلاً من مدافع حقوق الإنسان أحمد البحري، وكذلك الناشط على الإنترنت خالد الرمضاني وذلك بسبب نشاطاتهم السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان و كتاباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 24 ابريل 2017.
أكدت التقارير الواردة من عُمان أن جهاز الأمن الداخلي قد قام باعتقال كلاً من مدافع حقوق الإنسان أحمد البحري، وكذلك الناشط على الإنترنت خالد الرمضاني وذلك بسبب نشاطاتهم السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان و كتاباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
بتاريخ 17 ابريل/نيسان 2017، استدعى جهاز الأمن الداخلي مدافع حقوق الإنسان أحمد البحري من أجل استجوابه، حيث يجري احتجازه الأن لدى القسم الخاص في القيادة العامة لشرطة عمان بالعاصمة مسقط. و وفقاً لتقاريرٍ موثوق بها استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان فأنه لم يسمح له بالاتصال بأسرته أو محام. لقد ذكرت المعلومات الواردة ان سبب اعتقاله هو انتقاده على صفحته الشخصية في الفيسبوك انتشار سيارات الشرطة العُمانية وتسببها في حجب الرؤية والزحام في شوارع محافظة البريمي حيث يُقيم.
ان أحمد البحري، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، ويعمل كمعلمٍ، هو أحد مدافعي حقوق الإنسان المعروفين وكان أحد رموز اضراب المعملين الذي جرى في سنة 2011. وفي السنوات التالية، اعتقل وذلك بتاريخ 09 يوليو/تموز 2014 حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ وغرامة تبلغ 1000 ريال عُماني (2600 دولاراً) حيث ُوجهت له تهمة “الإخلال بالنظام العام” بعد مشاركته الفعالة في أضرابٍ نظمه المعلمون.
وكذلك فقد اعتقل جهاز الأمن الداخلي، الناشط على الإنترنت خالد الرمضاني في 15 أبريل/نيسان 2017 بمنفذ وادي الجزي الحدودي بين ُعمان والإمارات. لقد أكدت التقارير انه تم نقله بتاريخ 17 ابريل/نيسان 2017 إلى القسم الخاص في القيادة العامة لشرطة عمان بمدينة مسقط حيث لم يسمح له بمقابلة اسرته أو التحدث إلى محام. وذكرت التقارير ان سبب اعتقاله هو انتقاداته للحكومة والفساد من خلال كتاباته على صفحته الشخصية في الفيسبوك.
ان خالد الرمضاني، الذي يبلغ من العمر 51 سنة، هو ناشط على الإنترنت ودرس في العديد من الجامعات في أمريكا وبريطانيا.
في الوقت الذي يعرب فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان عن إدانته ممارسات جهاز الأمن الداخلي التعسفية فأنه يناشد الحكومة العمانية من أجل وضع حد فوري للاستهداف الممنهج الذي يقوم به جهاز الأمن الداخلي للمدافعين والناشطين.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان:
1. إطلاق سراح مدافع حقوق الإنسان أحمد البحري، وكذلك الناشط على الإنترنت خالد الرمضاني؛
2. حماية حرية الصحافة في البلاد وكذلك حرية التعبير على الإنترنت؛
3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:
لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛
والمادة 12، الفقرة (2) التي تنص على:
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.
