يطالب الموقعون أدناه بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت “قانون الجريمة الإلكترونية”، فضلاً عن مراجعة وإصلاح المواد المتعلقة بمراقبة الإنترنت وحجب المواقع في قانون تنظيم الصحافة والإعلام (قانون تنظيم وسائل الإعلام). ليس القانونين المشار إليهما آنفًا إلا أحدث الخطوات في محاولة الحكومة المصرية للسيطرة الكاملة على تدفق المعلومات عبر الإنترنت، كجزء من محاولة […]
يطالب الموقعون أدناه بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت “قانون الجريمة الإلكترونية”، فضلاً عن مراجعة وإصلاح المواد المتعلقة بمراقبة الإنترنت وحجب المواقع في قانون تنظيم الصحافة والإعلام (قانون تنظيم وسائل الإعلام).
ليس القانونين المشار إليهما آنفًا إلا أحدث الخطوات في محاولة الحكومة المصرية للسيطرة الكاملة على تدفق المعلومات عبر الإنترنت، كجزء من محاولة إغلاق المجال العام ومنع ممارسة الحق الأساسي في حرية التعبير. يجب معارضة هذه الإجراءات المعادية لحقوق الإنسان في مصر.
خلفية
في 18 أغسطس 2018، صدق الرئيس السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (قانون الجريمة الإلكترونية). وكان البرلمان المصري قد وافق بالفعل على القانون في 5 يوليو، ليمنح الحكومة سلطة جديدة لتقييد الحقوق الرقمية والتدخل في حريات الناشطين عبر الإنترنت. كما مرر البرلمان أيضًا، في الشهر الماضي، مشروع قانون خطير آخر (قانون تنظيم وسائل الإعلام) وصدق عليه رئيس الجمهورية في 27 أغسطس من العام الجاري، والذي سيُخضع كل شخص يملك حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لديه ما يزيد عن 5 آلاف متابع للمراقبة من قبل جهات حكومية.
لدى السلطات المصرية تاريخ طويل من المحاولات المتصاعدة لتقييد الحريات عبر الإنترنت. في 24 مايو 2017، بدأت مصر بحجب المواقع على نطاق واسع حتى وصل عدد المواقع المحجوبة إلى أكثر من 500 موقع. لم تعلن أي جهة حكومية مسؤوليتها عن حجب هذه المواقع الإلكترونية أو تقدم أسبابًا لذلك، باستثناء قرار لجنة التحفظ على وإدارة أملاك جماعة الإخوان المسلمين بحجب 33 موقعًا إلكترونيًا. وقد بذلت محاولات حقوقية عديدة لجعل الحكومة تكشف عن الأساس القانوني للحجب، وأقيمت ثلاث دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري لنفس السبب.
إن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في هذه الفترة يبدو وكأنه محاولة من السلطة لتقنين ما اتخذته من خطوات قمعية فيما يتعلق بحجب مواقع الوب خلال ما يزيد عن العام. وفرض السيطرة الكاملة على الإنترنت.
يكرس قانون الجرائم الإلكترونية أيضًا المراقبة الجماعية للاتصالات في مصر. وفقًا للقانون الحالي، يُطلب من مقدمي خدمة الإنترنت الاحتفاظ ببيانات استخدام العملاء وتخزينها لمدة 180 يومًا، بما في ذلك البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى نظام المعلومات، والبيانات المتعلقة بالمعدات المستخدمة. وهذا يعني أن مزودي خدمات الإنترنت سيكون لديهم البيانات المتعلقة بجميع أنشطة المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمواقع التي تمت زيارتها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. كما يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) إصدار قرار إداري يلزم شركات الاتصالات بحفظ “بيانات أخرى” دون تحديد ما هي، ودون النص عليها في القانون.
كما تم منح جهات الأمن القومي (عرفها القانون بأنها: رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية) الحق في إمكانية الوصول للبيانات المشار إليها في الفقرة السابقة. كما يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير “الإمكانيات الفنية” لتلك الجهات.
هذا النهج لفرض مراقبة جماعية على المستخدمين في مصر، يتعارض مع المادة 57 من الدستور المصري والتي تنص على: “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم عمل الصحافة ووسائل الإعلام يوسع من سلطة فرض الرقابة على حسابات الأفراد الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يبلغ عدد متابعيها 5 آلاف متابع، فمن حق المجلس الأعلى للإعلام حجبها إذا رأى أن هذه الحسابات تنشر أو تبث أخبارًا كاذبة، أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية أو ينطوى على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو إمتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
دعوة إلى العمل
إن قانوني الجريمة الإلكترونية وتنظيم عمل الصحافة والإعلام يهددان الحقوق الأساسية للمصريين. إنها محاولات واسعة وقمعية لمنح الحكومة صلاحية السيطرة الكاملة على الفضاء الإلكتروني. لذا، ومن أجل حماية حقوق الإنسان في مصر والحفاظ على أي مساحة مفتوحة لممارسة حرية التعبير؛ يدعو الموقعون أدناه الحكومة المصرية لإلغاء قانون الجريمة الإلكترونية على الفور، وإدخال تعديلات على قانون تنظيم وسائل الإعلام.
