أيار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الاسبانية الأصلية
تواصل البحرين قمع المدافعين عن حقوق الإنسان
يتسارع استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين على مدار السنوات، وذلك وفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان. فقد أطلقت وزارة الداخلية البحرينية حملات تشهير وافتراء بتاريخ 19 أيار 2019 ضد سيد يوسف المحافظة وحسين الستري، حيث أنهما يقيمان في المنفى بألمانيا وأستراليا على التوالي. واتهمتهما الوزارة بـ “إدارة حسابات تويتر مزورة بهدف التحريض على الفتنة وتهديد النظام العام في البلاد “.
كما اتهمت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية رئيس رابطة الصحافة البحرينية بـ “تشجيع الفتنة بين أفراد المجتمع” بتاريخ 21 أيار. وتم استدعاء عبد الله هاشم، وهو محام وناشط على الإنترنت، واعتُقل بتاريخ 15 أيار بتهمة “نشر أخبار كاذبة لا أساس لها” – من بين أمور أخرى. وقد أُطلق سراحه بتاريخ 21 أيار بينما لا تزال قضيته قيد النظر.
وفي وقت سابق من الشهر، رفضت محكمة التمييز في البحرين الاستئناف النهائي لرجلين حكم عليهما بالإعدام لارتكابهما جرائم إرهابية، وهما علي العرب وأحمد المالالي. وبتاريخ 21 أيار، ناشد خمس خبراء من الأمم المتحدة البحرين إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام.
لقد تم تجريد هذين الرجلين من جنسيتهما، وهي ممارسة تستخدمها الحكومة بانتظام في السنوات السبع الماضية. فمنذ عام 2012، تم تجريد الجنسية من ما لا يقل عن 990 بحريني. وشهد شهر أيار مرور عامين على اعتداء الشرطة الوحشي لاعتصام الدراز السلمي لدعم الزعيم الديني الشيعي الشيخ عيسى قاسم، الذي تم تجريده من الجنسية في شهر حزيران من عام 2016. وفي شهر نيسان من عام 2019، أعاد الملك الجنسية إلى 551 ؛ ولغاية اليوم، لا يزال الوضع القانوني لـ 439 بحريني غير معروف، بما فيهم قاسم.
وردت تقارير غير مؤكدة تفيد بأن المعارض الإماراتي أحمد منصور أنهى إضرابه عن الطعام بتاريخ 4 أيار 2019. أما مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي يكون منصر عضو في مجلسه الاستشاري، فقد أكد على صعوبة الحصول على معلومات دقيقة بسبب قيام السلطات الإماراتية بمنع الزيارات العائلية المنتظمة لمنصور.
لغاية ليلة اعتقاله بتاريخ 20 آذار 2017، كان منصور المدافع الوحيد المتبقي عن حقوق الإنسان الذي يعمل بحرية في الإمارات العربية المتحدة. ولغاية وقت كتابة هذا التقرير، لا يزال منصور محتجزاً في الحبس الانفرادي، الأمر الذي وجده خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إلى أنه يعتبر تعذيباً.
مصر تختبر قانون الرقابة على الأخبار
في مصر، تختبر الحكومة قانون الرقابة الجديد عندما أغلقت موقع المشهد، وذلك وفقاً للجنة حماية الصحفيين. وكان محرر الموقع ماندي شاندي ينوي إرسال 30 صحفي إلى مراكز الاقتراع لتغطية الاستفتاء على الدستور. ومع ذلك، بسبب القانون الجديد، لم يكن متأكدًا مما إذا كان سيتم اعتقال الصحفيين العاملين معه، وأمرهم في النهاية بالابتعاد.
وفي اوائل شهر نيسان، أي قبل أسابيع قليلة من الاستفتاء، كانت آلاف الصفحات الالكترونية “غير متاحة بشكل فجأئي” في مصر، وعلى ما يبدو بسبب “ضرر مباشر من آخر أمر رقابي حكومي”. والجدير بالذكر أن المواقع المحجوبة قد شاركت في عريضة عبر الإنترنت تحث الناخبين على التصويت ضد تعديل الدستور. وتمكّن أحد المواقع لوحده من جمع عشرات الآلاف من المصوّتين بـ “لا” قبل حجبه، وذلك وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش. إن الاستفتاء الذي حصل على أكثر من 90٪ من الأصوات بـ”نعم”، مدد أهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في منصبه حتى عام 2030.
أفاد معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان كان ضحية لحملة تشهير قامت بها الحكومة المصرية. حيث تم اتهام سلطان، وهو مواطن أمريكي أيضاً، زوراً بأنه “إخواني وبأنّه يعمل لصالح وكالات أجنبية”، وذلك بسبب عمله مع منظمة مبادرة الحرية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها. وامضى سلطان عامين في السجن بمصر بتهم ذات دوافع سياسية في عامي 2014-2015. وسُمِح له بالعودة إلى الولايات المتحدة بعد ضغوط من وزارة الخارجية الأمريكية، التي لم تجد أدلة موثوقة ضده.
وفي حملة منسّقة بشكل واضح مع السلطات السعودية، تم نشر الاتهامات الجديدة في وسائل الإعلام المدعومة من الحكومة في كل من مصر والسعودية.
أخيرًا، كان من المتوقع إطلاق سراح الصحفي الذي يعمل مع قناة الجزيرة محمود الحسيني بشكل مشروط، لكن أفادت منظمة مراسلون بلا حدود بأن السلطات القضائية المصرية نقضت قرارها بتاريخ 29 أيار.
النظام السوري يستهدف الصحفيين
في سوريا، ومع استمرار قصف النظام والقصف الروسي للمدن الشمالية مثل إدلب، قدم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير تقريراً حول استخدام قوانين الولاية القضائية العالمية لمكافحة التعذيب في عهد الأسد. واشار المركز قضية سويدية قدم فيها تسعة من الناجين السوريين من التعذيب شكوى ضد كبار ضباط نظام الأسد كمثال، وأشار إلى أنه يمكن للسلطات السويدية مقاضاة “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة”.
وفي الوقت نفسه، فإن أعمال العنف في شمال البلاد تعرض الصحفيين للخطر، حيث أبلغت لجنة حماية الصحفيين عن إصابة ثلاثة صحفيين على الأقل في هجمات شنتها القوات الموالية للنظام في محافظة حماة شمال غرب سوريا.
وفي شهر أيار أيضًا، تحدثت منظمة دفاع الأصوات العالمية عن المعاناة التي تواجهها مبادرة الأرشيف السوري أثناء محاولتها تجاوز رقابة الشركات، من أجل المحافظة على فيديو وصور للحرب السورية. وتحتوي قاعدة البيانات العامة للأرشيف على أكثر من خمسة ملايين صورة وملف فيديو من الحرب.
صحفيان أجنبيان محتجزان في المملكة العربية السعودية
في المملكة العربية السعودية، أكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن السلطات تحتجز الصحفي اليمني مروان المريسي منذ حزيران 2018، والصحفي الأردني عبد الرحمن فرحانة منذ شباط 2019. أما المدافع السعودي عن حقوق الإنسان محمد عبد الله العتيبي، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 عاماً، فقد تم منعه من التواصل مع أسرته خلال شهر رمضان، ولا يُسمح له سوى بزيارة واحدة كل ستة أسابيع، وذلك وفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان.
كما تمت الإشارة إلى قوانين الوصاية المشهورة في البلاد خلال شهر أيار. ففي ظل هذا النظام، يجب على المرأة طلب إذن من “ولي الأمر الذكر”، بحيث يكون عادة قريب من الدرجة الأولى من الذكور، من أجل الوصول إلى الخدمات الأساسية بما فيها التعليم أو الإبلاغ عن الجرائم أو السفر أو الخدمات الصحية أو العمل. وأفاد مركز أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى أن الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة سلطت الضوء على الانتهاكات المتأصلة لحقوق الإنسان في هذا النظام.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن كيف يمكن لـ “ولي الأمر الذكر” استخدام تطبيق “أبشر”،الذي يباع من متجر تطبيقات “آب ستور” و”غوغل بلاي”، للسماح أو الرفض للنساء والأطفال بالسفر إلى الخارج والحصول على جواز سفر بموجب قسم فرعي حول “خدمات التابعين”.
أخيراً، كتبت سارة العتيبي، وهي مساهمة في آيفكس، مقالًا بعنوان “اعدام الحقيقة: كيف تقوم المملكة العربية السعودية الرواية حول عمليات الإعدام التي نفذتها مؤخراً“. وتسلّط الضوء في هذه المقال على كيفية قيام الحكومة بتسليح وسائل الإعلام الاجتماعية واللغة من أجل الدفاع عن الانتهاكات وخنق الأصوات الناقدة.
بالمختصر
أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرها الربعي الأول لحالة حرية التعبير في مصر “بهدف تقييم السياسات العامة لمؤسسات الدولة…..تجاه الحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات”. كما اعتمد التقرير على عرض الانتهاكات التي تم توثيقها وفقاً لمنهجية الرصد والتوثيق الخاصة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير.و تم توثيق الانتهاكات في الفترة من 1 كانون الثاني 2019 وحتى 31 آذار 2019. كما يحلل التقرير أنماط الانتهاكات، بهدف بيان تأثير السياسات العامة على الحق في حرية التعبير.
في إسرائيل وفلسطين، قامت قوات الدفاع الإسرائيلية بتدمير مبنى في غزة، تتخذ وكالة الأنباء التركية الحكومية أنادولو الطابق الأول فيه مقراً لها، وذلك وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود. وانضمت لجنة حماية الصحفيين إلى الإدانات الواسعة لذلك، وأضافت أن هذا يعرض حياة الصحفيين للخطر حيث أنهم “مدنيين ويجب حمايتهم بموجب القانون الدولي”.
في لبنان، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً حول العقاب البدني للأطفال في المدارس. فعلى الرغم من كونه مخالفا للقانون، فإنه نادراً ما يتم تطبيق حظره. ويحتوي التقرير على 64 صفحة، وكان بعنوان “ما بدي إبني ينضرب: العقاب البدني في المدارس اللبنانية“.
في قطر، أغلقت الحكومة مركز الدوحة لحرية الإعلام، مما دفع مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى الاستنتاج بأن السلطات تشعر “بالتهديد من وجود مركز يدافع عن حرية وسائل الإعلام”.