المحرر الإقليمي في آيفكس مونغ بالاتينو، يبحث في بعض الردود الأكثر شعبية لمشكلة التضليل في منطقته.
هذه المقال جزء من سلسلة تنتجها آيفكس حول تجارب إقليمية مع المشكلة العالمية المتعلقة باضطراب المعلومات ، وما يفعله الناس لمواجهة ذلك.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الاسبانية الأصلية
قد يكون التضليل ظاهرة عالمية، لكن تأثيره والتدابير المستخدمة لمواجهته تختلف من بلد إلى آخر.
إن البيئة الإعلامية في آسيا والمحيط الهادئ سريعة التغير، وتمر العديد من البلدان إما بمرحلة انتقالية أو أنها محاصرة بالاضطرابات السياسية. ومن الواضح أن مشكلة التضليل المتزايدة تؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية وتقويض الديمقراطية.
يكون تأثير التضليل بعيد المدى – كبعض الحلول المقترحة لمعالجته. هل التدابير التي تهدف إلى معالجة التضليل – أو “الأخبار الزائفة”، كما يشار إليها غالباً، تؤثر سلباً على حرية التعبير والمعلومات، وتغلق المجال المدني؟
استجابت عدة حكومات للتضليل بقوانين وأنظمة جديدة. وأطلقت وسائل الإعلام والمجتمع المدني مبادراتها الخاصة لمعالجة هذه القضية. حتى الشركات التكنولوجية قامت بتعديل برامجها لمنع انتشار ما يسمى “الأخبار الزائفة”. لكن العديد من هذه الجهود لمكافحة المعلومات المضللة خلقت مخاوف خاصة.
سوف اتطرق في هذا المقال إلى بعض الأدوات والممارسات الأكثر شيوعاً في التعامل مع المعلومات المضللة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأتساءل: هل هذه الحلول فعّالة؟ كيف تؤثر على حياة السكان العاديين؟
قطع الاتصالات
“التكلفة البشرية لهذا القطع لا تقدر بثمن”.
يمكن أن يُشعل التضليل الكراهية، ويشعل العنف الطائفي بسهولة. أنظروا مثلا إلى عواقب نشر الادعاءات الكاذبة ضد أقلية الروهينجا من قبل البوذيين المتشددين في ميانمار. فغالباً ما تتذرع الحكومات بالخوف من تصاعد الاضطرابات لفرض قيود واسعة أو كاملة على شبكات الاتصالات.
في أعقاب الهجمات القاتلة في سريلانكا في شهر نيسان 2019، تم حظر منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وتم اتخاذ نفس الاجراءات في إندونيسيا، خلال أحداث الشغب التي تلت الانتخابات في شهر أيار الماضي.
قالت سلطات سريلانكا إن هذا ضروري “لتجنب نشر تقارير وتكهنات لم يتم التحقق منها”. ولكن منع الأشخاص من مشاركة المعلومات بشكل عام يعني أيضاً أنه لا يمكنهم الوصول إلى المعلومات التي تم التحقق انها من مصادر موثوقة. إن ضمان سلامة المواطنين في حالات الطوارئ يعني تزويدهم بالتحديثات المستمرة من وكالات الدولة والمؤسسات الجديرة بالثقة حول التهديدات الجديدة وجهود الإغاثة والتدابير الأمنية المنقذة للحياة.
بالإضافة إلى ذلك، وكما أشار الاتحاد الدولي للصحفيين، فإن حظر الاتصالات يخلق “ضغوطاً غير ضرورية على الأشخاص والعائلات أثناء محاولتهم الاتصال ببعضهم البعض والتأكد من سلامة أحبائهم”.
كما يؤدي ذلك أيضاً إلى عرقلة عمل الإعلام، حيث لا يمكن الوصول إلى تقارير المصادر أو الملفات في الوقت المحدد.
وهذا ما يحدث في كشمير، حيث تم حظر الإنترنت وحتى الكوابل الأرضية منذ آب، مما أثر على تقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الطبية الطارئة.
حذرت جماعات حقوق الإنسان في المنطقة من أن “التكلفة البشرية لهذا القطع لا تقدر بثمن”، بما في ذلك تأثيرها المدمر على الشركات المحلية.
التشريع ضد “الأخبار الزائفة“
“هذا النوع من السُلطة الذي يتم منحه إلى أي حكومة يكون جاهز لإساءة استخدامه”.
تشير الحكومات إلى التهديدات التي تشكلها المعلومات المضللة بتشريع من أجل تنظيم المحتوى على الإنترنت. ففي العديد من البلدان، تطبق السلطات قوانين لتجريم المعلومات المضللة. على سبيل المثال، تستخدم تايلاند قانون الجرائم الحاسوبية بعد حدوث أي تضليل للمعلومات.
في السنوات الأخيرة، صاغ عدد متزايد من الحكومات مشاريع قوانين وأوامر تنفيذية منفصلة لمحاربة ما يسمى “الأخبار الزائفة”. ففي شهر نيسان من عام 2018، أقرت ماليزيا “قانون مكافحة الأخبار الزائفة” قبل أسابيع قليلة من الانتخابات العامة، وسط انتقادات بأنها تهدف إلى قمع أصوات المعارضة. في البداية، تعهد الائتلاف الحاكم الجديد في البلاد بإلغاء القانون، لكن يصر بعض المشرعون الآن على أن إصلاح القانون هو الخيار الأفضل.
في شهر أيار من عام 2019، صوّت البرلمان السنغافوري لصالح قانون الحماية من الكذب والتلاعب عبر الإنترنت، ووصفه النقاد بأنه “اورويلي” – لأنه يمنح وزراء الحكومة بشكل أساسي سلطة تقرير ما هو صواب أو خطأ. حيث قالت الصحافية المستقلة كيرستن هان لشبكة آيفكس أن القانون يمنح الحكومة “قدراً هائلاً من السلطة على الخطاب العام دون ضوابط وتوازنات كافية”. وحذرت من أن “هذا النوع من السُلطة الذي يتم منحه إلى أي حكومة يكون جاهز لإساءة استخدامه”.
ولدى كمبوديا والفلبين أيضاً مشاريع قوانين ضد التضليل. لكن، على غرار القوانين التي تم إصدارها في ماليزيا وسنغافورة، يتم انتقاد هذه القوانين لتعريفها الغامض للـ “الأخبار الزائفة” التي يمكن إساءة استخدامها لمضايقة النشطاء والصحفيين وأعضاء المعارضة.
التعاون في فحص الحقائق
“هل نحن حقاً نصل إلى هؤلاء الأشخاص الذين يتأثرون بالتضليل / أو المعلومات الخاطئة؟”
يؤدي الصحفيون وأعضاء المجتمع المدني دوراً حاسماً من خلال تنظيم وقيادة العديد من مبادرات فحص الحقائق في المنطقة. وتشمل هذه المبادرات على مبادرة فحص الحقائق في اليابان، وعلى مركز فحص الحقائق الذي طوّره موقع براشاي الإخباري المستقل في تايلاند، وتصميم برنامج Rappler و Vera Files من قبل وسائل الاعلام والمجتمع المدني والفيسبوك في الفليبين، و CekFakta في إندونيسيا.
يؤكد واهيو دياتميكا، رئيس تحرير موقع Tempo.co وعضو مجلس إدارة تحالف الصحفيين المستقلين في إندونيسيا، وهو عضو في شبكة آيفكس، على قيمة التعاون في أي حملة ضد التضليل. “لقد نشرنا مقالاتنا التي تم فحص صحتها ونعمل مع جوجل لتحسين أداء هذه المقالات على محرك البحث. كما نعمل بشكل منفصل مع الفيسبوك كطرف ثالث يقوم بفحص الحقائق”.
وأضاف أن CekFakta قام بالتحقق المباشر من الحقائق أثناء المناقشات الرئاسية في إندونيسيا – وهو أمر مهم بشكل خاص، حيث اعتمد المرشحان الرئيسيان اعتماداً كبيراً على “Buzzers” (الأفراد الذي يتم دفع الأموال لهم لخلق تضليل على الإنترنت) – للحصول على الأصوات.
إنه تذكير بأن التحقق من المعلومات ليس مجرد امتداد لتقارير وسائل الإعلام، ولكنه واجب صحفي أساسي، حيث يمكن مشاهدة الخبث الاكبر في تضليل المعلومات التي تقوم الأحزاب السياسية وحتى المراكز الحكومية.
بالنظر إلى عملCekFakta ، قال دياتميكا لآيفكس أنهم يريدون التغلب على تحديات أكبر: “هل نحن حقاً نصل إلى هؤلاء الأشخاص الذين يتأثرون بالتضليل / أو المعلومات الخاطئة؟ كيف يمكننا تجنب القاء الخطابات بالقراءة والكتابة فقط، وإحداث فرق فعلي للأشخاص الذين تأثروا بالتضليل او المعلومات الخاطئة؟”.
التنظيم الذاتي من قبل وسائل الإعلام
“هناك وجه تاريخي لقول الحقيقة – لأن أي محاولة للخداع يمكن أن تتكشف بسرعة ولها تداعيات على المسؤولين”.
غالباً ما يصف السياسيون الصحفيين بأنهم موزعو “لأخبار الزئفة”، عندما ينشر أو يبث الصحفيون تقارير انتقادية عن الحكومة. والأسوأ من ذلك، يلجأ أنصارهم إلى التخويف من خلال تسريب ملفاتهم الشخصية وغيرها من أشكال التنمر عبر الإنترنت. لكن ما يجب على السياسيين فعله – إذا كانت لديهم مشكلة مشروعة ضد تقرير خاطئ أو غير دقيق – هو التحدث عن ذلك بشكل مباشر ومناسب مع وسائل الإعلام المعنية.
إن وجود آلية عمل للانتصاف، أمر مفيد في تجنب الاتهامات بأن وسائل الإعلام وراء عملية تضليل. ويوجد في العديد من دول المنطقة مجالس صحفية يمكنها معالجة الشكاوى ضد الأعضاء المخطئين. المشكلة هي أن العديد من السياسيين يفضلون توجيه تهم جنائية ضد أعضاء الصحافة بدلاً من حل مخاوفهم من خلال وسائل غير عدائية.
تقدم أستراليا مثالاً على كيف يمكن للتنظيم الذاتي من قبل وسائل الإعلام أن يقلل بشكل كبير من التأثير المدمر للسياسيين الذين يتهمون الصحفيين ظلماً بنشر المعلومات المضللة. حيث يقوم تحالف وسائل الإعلام والترفيه والفنون، وهو عضو في شبكة آيفكس، بتشجيع المستمعين والمشاهدين والقراء على رفع الشكاوى مباشرة إلى وسائل الإعلام. بصرف النظر عن هذا، فإن مجلس الصحافة الأسترالي، وحتى هيئة البث الحكومية، لديهما أيضاً آليات الشكاوى الخاصة بها. ويشير التحالف إلى أن “هناك ممارسة عامة لدى وسائل الإعلام تتمثل في كتابة التقارير بصدق ونزاهة ودقة؛ والكشف عن جميع الحقائق الأساسية وتصحيح الأخطاء في أقرب فرصة ممكنة. “
ويضيف التحالف بأن “هناك وجه تاريخي لقول الحقيقة – لأن أي محاولة للخداع يمكن أن تتكشف بسرعة ولها تداعيات على المسؤولين”.
تجربة تايوان
“إذا انتشرت شائعة معيّنة، وإذا خرجت الوزارات ووضّحتها في غضون ساعة واحدة، فسيسمع عدد أكبر من الناس هذا التوضيح قبل الشائعة”.
بالنسبة لوزيرة المجال الرقمي في تايوان أودري تانغ، فإن المعلومات المضللة هي “معلومات ضارة وغير صحيحة يتم نشرها عن قصد”. وتقود الوزيرة معركة البلاد ضد التضليل دون الاعتماد على قوانين الرقابة، مستشهدة بتجربة البلاد المؤلمة في الأحكام العرفية، وتفضيل الجمهور لمواصلة عملية إرساء الديمقراطية.
ورداً على استفسار منشور على بوابة حكومية، تشرح تانغ النهج الاستباقي للوزارة في مكافحة المعلومات المضللة قائلة: “إذا انتشرت شائعة معيّنة، وإذا خرجت الوزارات ووضّحتها في غضون ساعة واحدة، فسيسمع عدد أكبر من الناس هذا التوضيح قبل الشائعة. بالطبع إن الدفاع الثاني هو التعاون في التحقق من المعلومة”.
كما أكدت على مشاركة مختلف القطاعات في الإبلاغ عن المعلومات المضللة، مضيفة أن وزارتها تعمل مع مجتمع الإنترنت المحلي حتى لا يتم حذف المعلومات المشتبه بها، بل يتم تخزينها في مجلد يشبه البريد العشوائي (spam). “وعندما يقوم المرسل بارسال بريد إلكتروني آخر، سيصل البريد إلى المستلم، لذلك فهذا ليس رقابة، ولكنه ينتقل إلى مجلد البريد غير الهام (Junk mail) بحيث لا يضيع وقت الناس بشكل تلقائي.
وتقترح أيضاً أنه عند وضع برنامج عام لمكافحة المعلومات المضللة، يجب أن يكون الدليل هو النهج المعياري أولاً. وبعبارة أخرى، فإن إرساء قاعدة اجتماعية لا يتم فيها التشجيع على تبادل المعلومات المضللة، هو أقل تصادمية وعقابية من القانون، ويشجع بشكل أكثر على فعالية دعم الجمهور.
استجابة شركات التكنولوجيا
“يجب على شركات التكنولوجيا أيضاً إعادة التفكير في سياساتها الداخلية، لضمان عدم قيامها بازلة المحتوى الذي يتم تطويره من قبل المستخدمين بشكل تعسفي، وبأن للمستخدمين الحق في التعبير عن مخاوفهم”.
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يبلغ عدد مستخدمي فيسبوك 577 مليون، وتويتر حوالي 94 مليون مستخدم. ويقع أكبر سوق لتطبيق الواتس آب في الهند، حيث يضم 400 مليون مستخدم. منذ عام 2018، اعترفت هذه الشركات العالمية ذات الشعبية الواسعة، بالدور الذي يمكن أن تلعبه منصاتها في تسهيل نشر خطاب الكراهية على وجه التحديد، وغيره من أشكال التضليل.
وفي مثال لما حدث في ميانمار. تعهد موقع الفيسبوك بمعالجة المخاوف التي أثارها المجتمع المدني بشأن بطء استجابة الشركة للمنشورات التي تؤدي إلى العنف القائم على العرق والتطرف الديني، وإلى اضطهاد الأقليات العرقية مثل الروهينجا. وأفادت الشركة العملاقة بأنها أزالت بالفعل مئات الحسابات في ميانمار المرتبطة بقوى سياسية قوية مثل الجيش، والتي كانت تمارس “التضليل بشكل منسق”.
كانت الاحتجاجات التي جمعت ما يقرب من مليوني شخص إلى شوارع هونغ كونغ في الأشهر الثلاثة الماضية من هذا العام، مصدر إلهام للكثيرين، كما كانت مثيرة لقلق الآخرين الذين بدأوا بحملة نشطة من التضليل والإساءة إلى المتظاهرين والصحفيين الذين كانوا يغطون المظاهرات. وأعلن تويتر أنه أزال مئات الحسابات التي كانت تنشر معلومات مضللة ضد حركة الاحتجاج.
لكن البعض يخشون من أن النهوج التي تتبعها شركات التكنولوجيا القوية، تهدد بتقليص حقوق حرية التعبير والمعلومات. ويتم حث الشركات على أن تكون أكثر شفافية وحذراً بشأن تحركاتها. فعلى سبيل المثال، يتم اتهام تويتر بإزالة الحسابات التي نشرت محتوى عبّر عن تضامنه مع كشمير، بناءً على الطلبات المقدمة من الحكومة الهندية. وقال عضو في آيفكس Sflc.in إنه “يجب على شركات التكنولوجيا أيضاً إعادة التفكير في سياساتها الداخلية، لضمان عدم قيامها بازلة المحتوى الذي يتم تطويره من قبل المستخدمين بشكل تعسفي، وبأن للمستخدمين الحق في التعبير عن مخاوفهم”.
وفي الهند أيضاً، وافق واتس آب على حظر ممارسة إضافة مستخدمين إلى مجموعات دون موافقتهم. فقبل هذا التعديل، قالت منظمة المجتمع المدني أن “المستخدمين عرضة لمضايقات واسعة النطاق وانتهاكات خصوصيتهم”، لأنه يمكن أن يتعرضوا لمحتوى غير مرغوب فيه، من خلال إضافتهم إلى مجموعات حتى دون موافقتهم. وضع الواتس اب أيضاً بعض القيود التقنية على إعادة ارسال الرسائل لتعطيل عمليات التضليل التلقائي.
على الرغم من هذه الجهود، لا تزال وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة غارقة بالمعلومات المضللة. حيث تقوم السلطات بتسليط الضوء على هذا الأمر من أجل تنظيم أكثر صرامة للإنترنت، ولكنها تلهم وسائل الإعلام والمجتمع المدني لتبني أساليب أخرى للتغلب على المعلومات المضللة.
جميعنا في هذا الأمر: بناء التفكير النقدي والقدرة على المقاومة
هناك وجهات نظر واستراتيجيات مختلفة حول كيفية معالجة شبح التضليل المتزايد، لقد قمت براجعة الأمثلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من قبل الحكومات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني وشركات التكنولوجيا. لا يوجد حل واحد ينهي بشكل فعال الفوضى الناجمة عن التضليل. ولكن، يجب أن يتحد جميع أصحاب المصلحة في هدفهم المتمثل في تحسين الوعي العام ومحو الأمية الإعلامية. وهذا يتطلب حواراً وتعاوناً مستمرين، ولا يمكن أن يتما إلا في ظل ظروف يتم فيها تعزيز حرية التعبير بنشاط وحماية الحقوق المدنية بشكل حقيقي.
للحصول على موارد مفيدة حول المعلومات المضللة، راجعوا كتيب اليونسكو حول تدريس المعلومات المضللة، وقاعدة بيانات Poynter العالمية حول إجراءات مكافحة المعلومات المضللة، وعمل مبادرة ثقة الصحافة “Trust Journalism” حول بناء الشفافية ومعايير أفضل بين ممارسي الإعلام في مكافحة المعلومات المضللة.
هذا المقال جزء من سلسلة تنتجها آيفكس حول تجارب إقليمية مع المشكلة العالمية المتعلقة باضطراب المعلومات، وما يفعله الناس لمواجهة ذلك. بينما لا يزال اتهام “الأخبار الوهمية!” يأخذ عرض ترددي هائل، إلا أن المصطلح غامض في أحسن الأحوال، ويمكن التلاعب به بسهولة. بعد العمل الهام الذي قامت به كلير وارد وحسين درخشان، فإننا ننظر في ثلاثة جوانب من “اضطراب المعلومات”: التضليل والمعلومات الخاطئة والمعلومات السيئة. التضليل: هي معلومات غير صحيحة تم إنشاؤها بشكل متعمد لإلحاق الضرر بشخص أو مجتمع أو منظمة أو بلد. المعلومات الخاطئة: وهي المعلومات الغير صحيحة، ولكن لا يتم إنشاؤها بغرض التسبب في ضرر. والمعلومات السيئة: هي معلومات التي تستند إلى الواقع، وتستخدم لإلحاق الأذى بشخص أو مجتمع أو منظمة أو بلد.
نأمل أن يساعدكم ذلك في توسيع نطاق الفهم وتشجيع الحوار حول مشكلة اضطراب المعلومات، وتداعيات الاجراءات المضادة على الفضاء المدني، وعلى حقنا في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.