في 31 ديسمبر 2018 ، أيدت محكمة النقض البحرينية الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على المدافع الشهير نبيل رجب بتغريده.
أدانت شبكة آيفكس بشدة قرار محكمة بحرينية بالإبقاء على الحكم بخمس سنوات سجن ضد المدافع عن حقوق الإنسان المعروف دولياً وعضو آيفكس نبيل رجب. إن الشبكة ذات ما يزيد على مائة منظمة تقول أنه لا يوجد مبرر لاعتقال رجب المستمر، وقد ناشدت السلطات البحرينية للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
إن رجب مُعتقَل منذ حزيران / يونيه 2016 بحكم مزدوج لمدة 7 سنوات – سنتان بسبب إجراء مقابلات إعلامية، وخمس سنوات بسبب منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي توثق الادعاءات بالتعذيب في سجون البحرين وانتهاكات حقوق الإنسان في الحرب على اليمن.
“إن هذا الحكم القاسي والمجحف ضد زميلنا نبيل رجب يمثل تذكيراً صارخاً لتكلفة الإفصاح العلني في البحرين،” قالت المديرة التنفيذية لآيفكس أني جايم. “إن جناية نبيل الوحيدة هي ممارسته لحقه الإنساني في حرية التعبير، وما كان ينبغي أن يسجن في المقام الأول. تقف شبكة آيفكس بأكملها موحدة في مطالبتها للإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده.”
باستخفاف، ظنا منها أن معظم العالم لن يكون متنبها، غير أن الظلم الواضح في استمرار سجن نبيل سيضمن بقاء البحرين محط التركيز والانتباه والانتقاد الدولي المتنامي بشأنها.
ناصَرَ رجب، دون كلل، حقوق الإنسان لسنين عديدة، وساعد في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان و مركز الخليج لحقوق الإنسان، وكلاهما عضوان في شبكة آيفكس. ومنذ اعتقاله، تضررت صحته بشدة بسبب الفترات الطويلة من الحبس الانفرادي، الظروف الغير صحية، الزيارات المتعددة إلى قسم الطوارئ في المستشفى، ولتعرضه للضرب عند وصوله.
تتضمن قائمة المطالبين بالإفراج عن رجب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، و الاتحاد الأوروبي، و وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير دافيد كاي، و مجلس باريس، والعشرات من أعضاء البرلمان الأوروبي.
وفي رسالة مفتوحة وجهتها مؤخرا، ناشدت أكثر من 50 منظمة السلطات البحرينية بالإفراج عن رجب فوراً، إلغاء الأحكام والعقوبات ضده، إسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وإجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل وفعال للتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة.
