أيلول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، كتبه محرر آيفكس الإقليمي نسيم الطراونة، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس والأخبار من المنطقة.
تمت الترجمة من مقال أصلي باللغة الانجليزية
مصر: حملة انتقامية
بعد أن أمضت العام الماضي في القضاء على المعارضة بفعالية في البلاد، احتفلت السلطات المصرية بالذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أشعلتها مزاعم حول الفساد العسكري في أيلول الماضي، بتكثيف خنقها لحرية التعبير.
في الأسابيع الأخيرة، انتشرت قوات أمن الدولة في الأماكن العامة قبيل الذكرى السنوية، لتفتيش هواتف المواطنين بشكل تعسفي واحتجاز المئات وسط احتجاجات متفرقة تم فضها بسرعة. وبعد إنكار وجود احتجاجات في البداية، أفرجت النيابة العامة عن 68 قاصرا قُبض عليهم في الحملة الأمنية في اعتراف علني نادر.
ترجمة التغريدة: المتظاهرون المناهضون للسيسي يواجهون قوات الشرطة أثناء مشاركتهم في مسيرات ‘جمعة الغضب’ في جميع أنحاء مصر. وتأتي الموجة الأخيرة من الاحتجاجات بعد أن دعا المبلغ محمد علي المصريين إلى النزول إلى الشوارع ضد الرئيس السيسي.
أدت احتجاجات أيلول عام 2019 في القاهرة وعدة مدن إلى اعتقال غير مسبوق للآلاف، فضلاً عن حملة قمع متصاعدة منذ عام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين.
ولا يزال العديد من السجناء وراء القضبان في انتظار محاكماتهم بناء على تهم ملفقة. ومنهم مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان مثل محمد الباقر وماهينور المصري وعمرو إمام، فضلاً عن نشطاء مثل علاء عبد الفتاح. وفي دليل آخر على مدى اتساع نطاق حملة القمع الانتقامية التي يمارسها الرئيس السيسي، تم أيضاً استهداف أفراد عائلات المعارضين، بما فيهم شقيقة علاء، سناء سيف، التي تم اعتقالها مؤخراً بسبب سعيها للحصول على معلومات حول حالة شقيقها.
في شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي، وصف المدافع البارز عن حقوق الإنسان ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بهي الدين حسن، على نحو ملائم حالة الحريات المروعة في مصر، قائلاً: “الخطف، والاختفاء القسري، والاعتداءات الجسدية، والتعذيب، والسجن والتهم المفبركة أصبحت القنوات الوحيدة للحوار التي يسمح بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المدافعين عن حقوق الإنسان”. وجاءت شهادة المدافع البارز عن حقوق الإنسان من خلال تجربة مباشرة له بعد أن تلقى مؤخراً حكماً انتقامياً بالسجن لمدة 15 عاماً بسبب تغريدة.
ترجمة التغريدة: يصادف اليوم ذكرى أكبر حملة قمع ضد المتظاهرين في #مصر منذ وصول #السيسي إلى السلطة. تم مسح أكثر من 4000 شخص بما فيهم الصحفيين والنشطاء الذين لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات. والكثير منهم في السجن بتهم لا أساس لها تتعلق بـ “الإرهاب”. اذكروا أسماءهم
في الوقت نفسه، توسعت السيطرة على حرية التعبير لتشمل الإنترنت والوصول إلى المعلومات خلال الوباء العالمي. فوفقاً لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، فقد احتجزت الأجهزة الأمنية عشرات المواطنين والناشطين وحتى الأطباء بسبب تعليقاتهم عبر الإنترنت التي تنتقد طريقة تعامل النظام مع الوباء، في ظل دعوى قضائية متنامية تُعرَف بقضية كورونا.
كما تم حظر المواقع الإخبارية بشكل روتيني خلال الوباء، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من المواقع التي لا تزال محجوبة في البلاد منذ أن أطلقت السلطات حملة ضخمة في أيار 2017. في الشهر الماضي، أطلقت مجموعات حقوقية مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التكنولوجيا والقانون “مسار” حملة للمطالبة بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات والضغط على السلطات “لوقف الحظر“.
إيران: إضرابات عن الطعام، واعتقالات، ومعركة الوصول إلى المعلومات
نُقلت محامية حقوق الإنسان المسجونة نسرين سوتوده إلى المستشفى بعد إنهاء إضرابها عن الطعام لمدة شهر في سجن إيفين سيئ السمعة. كانت سوتوده والعديد من النشطاء المسجونين الآخرين يحتجون على استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان في السجون الإيرانية المكتظة في ظل الوباء. اعتُقلت سوتوده في شهر حزيران من عام 2018، وتقضي عقوبة مجتمعة بالسجن لمدة 38 عاماً بتهم مختلفة فضفاضة التعريف تتعلق بالأمن القومي.
ترجمة التغريدة: نُقلت محامية حقوق الإنسان الإيرانية المسجونة نسرين سوتوده إلى المستشفى بعد إضرابها عن الطعام. بسبب عزمها وتصميمها الذي لا ينضب، أصبح اسم نسرين صرخة خاصة بالنسبة للنساء – ليس فقط في إيران، ولكن في جميع أنحاء العالم أيضًا. اطلقوا سراح نسرين.
أثار الإعدام المفاجئ للمصارع البطل نافيد أفكاري احتجاجات دولية من قبل الجماعات الحقوقية الشهر الماضي. واعتقل أفكاري مع أشقائه في شهر أيلول من عام 2018 وأدينوا بقتل حارس أمن خلال احتجاجات الشهر السابق بناء على اعتراف قسري.
بتاريخ 9 أيلول، بدأ الصحفي خوسرو صادقي بوروجيني عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات في سجن إيفين. وفقاً للتقارير، أدين بسبب تغطيته لسوء إدارة الحكومة للوباء، بتهمة “التواطؤ ضد الأمن القومي وإهانة مؤسس الجمهورية الإسلامية”. بوروجيني هو واحد من العديد من الصحفيين الذين تم اعتقالهم وسط حملة مستمرة على الوصول إلى المعلومات، حيث واجه الصحفيون تهماً بـ “الأخبار الكاذبة” بسبب تقاريرهم حول تعامل النظام مع الوباء، فضلا عن الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
بمناسبة اليوم العالمي للوصول إلى المعلومات بتاريخ 28 أيلول، جددت منظمة المادة 19، وهي عضو في شبكة آيفكس دعوتها للسلطات الإيرانية لمراجعة قانون عام 2009 للنشر والوصول الحر إلى المعلومات، من أجل ضمان الحق في المعلومات. وفقاً للمجموعة الحقوقية، لا يزال قانون المعلومات غارقاً في مصطلحات غامضة تجعله غير فعال كأداة للشفافية والمساءلة الحكومية – وهو مطلب كان محورياً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
تحاول السلطات الإيرانية أيضاً تقييد الوصول إلى المعلومات من خلال مشروع قانون صارم جديد من شأنه أن يمنح الجيش السيطرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد. وفقاً لرئيس المكتب التقني لمنظمة مراسلون بلا حدود، أيريس دي فيلارس، فإن السيطرة الكاملة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يقترحها مشروع القانون “ترقى إلى منع الوصول إلى المعلومات وحرمان الشعب الإيراني من حقه الأساسي في الحصول على المعلومات، وذلك من خلال تقديم رؤية محدودة للواقع على الإنترنت الحلال الذي تم إنشاؤه مسبقاً”.
المملكة العربية السعودية: ظلم وإفلات من العقاب وإسكات المعارضة
قبل الذكرى السنوية الثانية لعملية القتل الشنيعة للصحفي السعودي جمال خاشقجي، حكمت السعودية على ثمانية أشخاص متهمين بالقتل بالسجن لمدد تتراوح بين 7 – 20 عاماً، فيما وصفته بأنه حكم “نهائي” في القضية. ووصفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، التي أجرت تحقيقًا مكثفًا في جريمة القتل، الحكم بأنه “محاكاة ساخرة للعدالة” ونتيجة لمحاكمة تفتقر إلى الشفافية.
ترجمة التغريدة: ينضم مخرج “مملكة الصمت” ريك رولي والمنتج التنفيذي لورانس رايت إلى صحيفة “ذا بوست” لمناقشة الفيلم الوثائقي، الذي يتناول العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية كخلفية لمقتل جمال خاشقجي.
في حين أن العدالة والمساءلة في مقتل خاشقجي قد تم التهرب منها حتى الآن، إلا أن رؤيته لمنطقة ديمقراطية لا تزال قائمة. في شهر حزيران من عام 2018، أسس خاشقجي منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن، والتي تم إطلاقها رسمياً الشهر الماضي تحت إشراف المديرة السابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سارة ليا ويستون. وتهدف المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها إلى تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة من خلال توثيق ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومات المدعومة من واشنطن، وتحديداً السعودية والإمارات ومصر.
ظهرت مثل هذه الانتهاكات في السعودية بشكل كامل الشهر الماضي، عندما أصدرت محكمة جنائية خاصة أحكاما بالسجن ضد ستة رجال احتجزوا تعسفيا في حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2017 لإسكات المنتقدين. المجموعة، المكونة في الغالب من الكتاب والصحفيين والأكاديميين الذين تم اعتقالهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت، تلقت أحكاماً قاسية تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات. ويقول النشطاء أن هذه الأحكام صدرت لإرسال تذكير مخيف إلى النقاد.
في غضون ذلك، شكل المعارضون السعوديون الذين يعيشون في المنفى مؤخراً حزباً معارضاً، مما شكل تحدياً غير مسبوق للطبقة الحاكمة في البلاد. ودعا حزب التجمع الوطني، الذي يعتبر أول مقاومة سياسية منظمة في عهد الملك سلمان، إلى الحكم الديمقراطي في البلاد التي تخضع للملكية المطلقة. وتحدث الحزب في بيان له عن “انتهاج السلطة المستمر لممارسات العنف وتزايد الاعتقالات والاغتيالات السياسية، وتصاعد السياسات العدوانية ضد دول المنطقة وممارسات الاخفاء والتهجير القسري العنيفة”.
وسط تنظيم قمة مجموعة العشرين المقبلة في الرياض، تصاعدت الضغوط أيضاً على البلاد للامتثال لحقوق الإنسان وإطلاق سراح المعارضين السياسيين المعتقلين ونشطاء حقوق المرأة. ومن بين هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين لجين الهذلول ووليد أبو الخير ونسيمة السادة، الذين تم ترشيحهم مؤخراً لجائزة نوبل للسلام لهذا العام.
بالمختصر:
في فلسطين:
وفقاً لدراسة جديدة للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي “حملة”، فإن 72٪ من الفلسطينيين يقولون إنهم تعرضوا لأخبار مضللة. كما أشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في الأخبار المزيفة خلال جائحة كوفيد-19.
في غضون ذلك، ألغت زووم فعالية افتراضية في جامعة ولاية سان فرانسيسكو، تشارك فيها المخضرمة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ليلى خالد، بعد أن استسلمت الشركة لضغوط المعارضين. كما تم إزالة صفحة الفعالية على الفيسبوك وقطع البث المباشر على اليوتيوب بعد محاولة استضافة الجلسة على منصة الفيديو. وقالت مؤسسة تبادل وسائل التواصل الاجتماعي – سمكس، وهي عضو في آيفكس، إن هذه الخطوة تعكس الافتقار إلى معايير شفافة في إدارة المحتوى من قبل المنصات على الإنترنت، وغالباً ما يكون ذلك على حساب المحتوى الفلسطيني، كما تشير الأبحاث الحديثة من مركز حملة أيضاً.
ترجمة التغريدة: شركات وسائل التواصل الاجتماعي، سواء عن طريق الخطأ و / أو عن قصد، متواطئة في قمع ورقابة مجتمعات السكان الأصليين والسود والأقليات. نشرنا هذه الصور المرئية في 2018، وظهرت العديد من حالات الرقابة الجديدة منذ ذلك الحين. لمعرفة المزيد: http://facebookcensorspalestine.org
في الجزائر:
تشير الدلائل الأخيرة إلى أنه بعد أكثر من عام من الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى تغيير الحكومة، لم تكن حرية التعبير أفضل حالًا في ظل القيادة الجديدة للبلاد. حيث يتواصل استهداف الصحفيين والمدونين والنشطاء والمجتمع المدني في ظل حملة القمع المستمرة على حرية التعبير.
تلقى الصحفي والناشط الحقوقي الجزائري عبد الكريم زغيليش مؤخرا حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”، في خطوة أدانتها المنظمات الحقوقية التونسية بما فيها عضو آيفكس، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية. في غضون ذلك، خُففت عقوبة الصحفي خالد دراريني إلى عامين بعد جلسة استئناف في شهر أيلول. وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمراسلون بلا حدود، عن الحكم: “إن اعتقال خالد يثبت أن النظام يحبس نفسه في منطق القمع السخيف وغير العادل والعنيف”.
قبل الاستفتاء على الدستور بتاريخ 1 تشرين الثاني، دعت 31 منظمة لحقوق إنسان، من بينها 26 عضوًا في آيفكس، السلطات الجزائرية إلى إنهاء الملاحقة والمضايقات المستمرة للمجتمع المدني والصحفيين. ونددت المنظمات في رسالة مشتركة بالاعتقالات التعسفية واحتجاز أفراد المجتمع المدني، ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم وسط تفشي جائحة أودت بالفعل بحياة أشخاص في سجون الجزائر.
في العراق:
قبل الذكرى السنوية الأولى على اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تشرين الأول 2019، لا تزال حملة الخوف والترهيب تهدد الصحفيين والنشطاء في البلاد.
وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا في المظاهرات مع عودة العراقيين إلى الشوارع للمطالبة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فضلاً عن محاسبة قاتلي المتظاهرين، وهي مهمة فشلت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المهتزة في القيام بها. في تقريره الدوري الثامن عن البلاد، وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في العراق، بما في ذلك القتل المستهدف والهجمات على المظاهرات السلمية الجارية.
في المغرب:
مثل الصحفي عمر الراضي المحتجز منذ 29 تموز أمام المحكمة الشهر الماضي بتهمتي التجسس والاغتصاب. ويواجه راضي عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات في حال إدانته، فيما تقول جماعة حقوقية إنها نوع من التهم الجنسية الملفقة التي كثيرا ما تستخدم لاستهداف المنتقدين. وقد اشتمل ذلك على صحفيين من صحيفة أخبار اليوم المستقلة، وتوفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وابنة أخته هاجر الريسوني، حيث جميعهم واجهوا شكلاً من أشكال الاتهام الجنسي في محاولة لتشويه سمعتهم.
في تونس:
في علامة بارزة لعملية الإصلاح الجارية في تونس، تم إنشاء مجلس الصحافة التونسي الشهر الماضي. يسعى المجلس، وهو أول هيئة مستقلة من نوعها في المنطقة، إلى لعب دور حيوي في حماية حرية الصحافة، والحق في الحصول على المعلومات، وحرية التعبير في البلاد، وهي مهمة تزداد صعوبة في ظل الاتجاه المتزايد للأخبار الكاذبة، وفقاً للمادة 19.
أدوات للتخلص من السموم الرقمي … بالعربية
أخيراً، بعض الأخبار الجيدة في المنطقة للذين يبحثون عن خطوات للتحكم في خصوصيتهم الرقمية وأمانهم وسلامتهم. أدوات التخلص من السموم الرقمي من Tactical Tech Collective متوفر الآن باللغة العربية.
