موجز لأهم أخبار حرية التعبير في أوروبا وآسيا الوسطى، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.
هزيمة العدالة
في كانون الثاني، مدد المشرعون التركيون حالة الطوارئ الراهنة، مما يشير إلى أن الحملة ضد الحقوق في تركيا ستستمر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل.
قبل ساعات قليلة من نهاية الشهر، كان يبدو أنه قد يكون هناك بعض الأخبار الجيدة من تركيا عندما أفرجت محكمة في اسطنبول عن رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتركيا، تانر كليتش. ومع ذلك، في تطور سريالي وقاسٍ، تم اعتقاله مرة أخرى ووضع في الحبس الاحتياطي، مما دمر آمال أسرته وزملائه الذين كانوا ينتظرون تحيته في الخارج؛ لقد كان هناك ابتهاج في عالم حقوق الإنسان عندما أعلن قرار الإفراج عنه. وقد تم اعتقال كيليتش منذ ثمانية أشهر وتجري محاكمته إلى جانب عشرة مدافعين عن حقوق الإنسان والمعروفين باسم قضية إسطنبول (10): وجميعهم يواجهون تهمة الإرهاب. وقد دعت منظمة العفو الدولية ومنظمات الحقوق في جميع أنحاء العالم إلى اسقاط التهم عن جميع المدعى عليهم الـ 11. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية بتاريخ 21 حزيران 2018.
The Istanbul trial court has now overturned its own release verdict it made yesterday. Taner will stay in pre-trial detention. What (or who) made them do it? This is devastating for Taner’s family and a disgrace to justice.
— Andrew Gardner (@andrewegardner) February 1, 2018
بتاريخ 16 كانون الثاني، حُكِم على خمسة صحفيين (راجب دوران، حسين أيكل، محمد علي شلبي، أيس دوزكان، حسين بكتاش) بما مجموعه 9 سنوات و 9 أشهر في السجن بعد إدانتهم بنشر “دعاية لمنظمة إرهابية”. وكان الصحفيون الخمسة قد شاركوا في حملة تضامنية من أجل صحيفة أوزغور غوندم اليومية المؤيدة للأكراد.
وبتاريخ 11 كانون الثاني، حكمت المحكمة الدستورية في تركيا بأن احتجاز الصحفيين شاهين ألباي ومحمد التان (بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب في تموز 2016) يشكل انتهاكاً لحقوقهما وأمرت بإطلاق سراحهما. غير أن محكمة أدنى رفضت الحكم الذي جاء فيه أن المحكمة الدستورية لا تملك سلطة استعراض الوقائع الموضوعية للقضية. وقد دعا محامو الصحفيين وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام وأعضاء آيفكس المحكمة الأدنى إلى احترام سيادة القانون والإفراج عنهم.
Deeply concerned that 13th and 26th Criminal Courts in #Turkey, where journalists #ŞahinAlpay and #MehmetAltan are on trial, will only consider yesterday’s Constitutional Court ruling releasing the journalists once it’s published in full. Journalists must be freed immediately
— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) January 12, 2018
يرجى الاطلاع على ما تقدمه منظمتي منصة الصحافة المستقلة ولجنة حماية الصحفيين من معلومات تفصيلية ومنتظمة عن هذه القضايا وعن العديد من القضايا التركية الأخرى.
ومنذ أن شنت تركيا هجوما عسكريا ضد الأكراد السوريين في عفرين بتاريخ 20 كانون الثاني، تم احتجاز 311 شخصا بسبب “الدعاية الإرهابية” عبر وسائل الإعلام الاجتماعية؛ ومن بين هؤلاء المحتجزين الصحافيان نوركان بيسال واسحق كراكاش، الذان قاما بانتقاد العملية العسكرية.
استهداف الأصوات الناقدة بالحرق المتعمد والاعتقال والتشريع
تم استهداف النشطاء والصحفيون في روسيا في شهر كانون الثاني.
ووجدت منظمة ميموريال، وهي مجموعة حقوق مدنية لها مكاتب فى الاتحاد السوفيتى السابق، نفسها مستهدفة ثلاث مرات خلال الشهر فيما يبدو انها حملة ترهيب مدبرة. وقد وقعت جميع الحوادث في شمال القوقاز. فبتاريخ 9 كانون الثاني، ألقت السلطات المحلية القبض على مدير مكتب المنظمة في الشيشان أويوب تيتيف، واتهمته بحيازة غير مشروعة للمخدرات (وهو تكتيك معروف يُستخدم ضد الناشطين والصحفيين في المنطقة)؛ وما زال محتجزاً لغاية الان. وبتاريخ 17 كانون الثاني، أشعل مجهولون النار بمكتب ميموريال في إنغوشيتيا المجاورة؛ وحدث ذلك بعد ثلاثة أيام من وصول مجموعة من الصحفيين والمحامين الذين كانوا يحققون في اعتقال تيتيف. أما بتاريخ 22 كانون الثاني، فأحرقت سيارة تابعة لمكتب المنظمة في داغستان.
This is urgent: In Russia, Memorial’s Chechnya director arrested, office torched, car torched, SMS death threats… Chechnya’s top thug Kadyrov is threatening to “break enemies’ spine”. Only international pressure has a hope of putting a brake on this all-out war on human rights. pic.twitter.com/9Pb4bAlzDv
— Andrew Stroehlein (@astroehlein) January 25, 2018
كما مرر المشرّعون قانون يوسّع نطاق “العميل الأجنبي” للصحفيين الأفراد بقراءته الأولى في مجلس دوما بتاريخ 12 كانون الثاني. ودعا ممثل منظمة الامن والتعاون في اوروبا حول حرية الاعلام هارلم ديسير مجلس دوما الى عدم اعتماد القانون الذي سيكون له “تأثير كبير” على وسائل الاعلام. وكتبت لجنة حماية الصحفيين بصراحة أكبر عن القانون قائلة: “إن وسم الأفراد الذين ينشرون ببساطة معلومات مستقلة أو نقدية كعملاء أجانب أمر يستحق الشجب”. وفي تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس بوتين قانون “العملاء الأجانب” للمنظمات الإعلامية.
ومن بين الصحفيين الذين تم استهدافهم هذا الشهر ألكسندر فالوف، وهو مدون مشهور وناقد معروف للسلطات المحلية في سوتشي. وألقي القبض عليه بتاريخ 19 كانون الثاني، واتهم بمحاولة ابتزاز ممثل دوما المحلي مالياً؛ وسيقضي شهرين على الأقل في الحبس الاحتياطي. وقد دعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى الإفراج عنه فوراً، مشيرةً إلى عدم وجود أدلة كاملة ضده.
وتزداد حدة التوتر قبل الانتخابات الرئاسية في آذار. حيث مُنِع زعيم المعارضة البارز والناشط في مكافحة الفساد الكسي نافالني من الترشح، ودعا الناخبين لمقاطعة الاقتراع. وفي وقت مبكر من تاريخ 28 كانون الثاني، داهمت الشرطة مقر حملته الانتخابية بحجة وجود تهديد تفجيري لقنبلة. وقد اعتقل نافالني الذي كثيرا ما يتعرض للمضايقات من قبل السلطات عندما شارك في مظاهرة بنفس اليوم:
We were there when police detained Alexei @navalny. Interesting to observe how a Kremlin critic is taken into custody. Cameraman: Anton Chicherov. pic.twitter.com/xumoR36sgn
— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) January 28, 2018
ثقة قليلة في التحقيق بمقتل دافني كاروانا غاليزيا
نظم أعضاء ايفكس ومجموعات حقوقية أخرى وقفة احتجاجية في لندن بتاريخ 16 كانون الثاني للاحتفال بمرور ثلاثة اشهر على مقتل الصحفية الاستقصائية دافني كاروانا غاليزيا. ولا تزال الشكوك قائمة حول قدرة السلطات المالطية (واستعدادها) لإجراء تحقيق كامل ومستقل في جريمة القتل، وتحدث السياسيون في جميع أنحاء أوروبا عن شكوكهم أيضاً. وبتاريخ 24 كانون الثاني، وقّع 114 نائبا من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على اقتراحٍ يدعو إلى المراقبة الدولية على التحقيق في مقتل الصحفية؛ ولكن لن يُتخذ القرار النهائي حتى شهر آذار. وقبل أيام من التوقيع على الاقتراح، أصدر أعضاء آيفكس وغيرهم بياناً مشتركاً يدعو مجلس أوروبا إلى تعيين مقرر خاص معني بقضية كاروانا غاليزيا.
وبتاريخ 12 كانون الثاني، نشر البرلمان الأوروبي تقريراً يستند إلى مهمته الأخيرة حول سيادة القانون في مالطة. وقال التقرير ان مقتل كاروانا غاليزيا “كان يهدف الى غرس الخوف لدى الجميع وخاصة من شاركوا فى التحقيق بقضايا غسيل الاموال والفساد وملاحقتهم قضائيا”. وقال ايضاً أن اي شخص متورط فى اعمال فساد نتيجة لاوراق بنما (التي كشفتها كاروانا غاليزيا في العامين الأخيرين من حياتها العملية) يجب “أن لا يبقى في منصبه العام ويجب التحقيق معه بسرعة وبصورة رسمية وتقديمه للعدالة. إن بقاء هؤلاء الاشخاص في منصبهم يؤثر على مصداقية الحكومة، ويؤجج مفهوم الإفلات من العقاب”.
“She was simply doing her duty as investigative journalist, but not only did Maltese institutions fail to protect her but they were complicit in her harassment” Andrew Caruana Galizia #DaphneCaruanaGalizia #JusticeForDaphne @coe https://t.co/fzNeeVKan6 via @lovinmalta
— Kira Drury (@kiradrury) January 22, 2018
التركيز على النوع الاجتماعي
نشر البرلمان الأوروبي تقريراً آخراً مثيراً للاهتمام هذا الشهر: المساواة بين الجنسين في قطاع الإعلام. وأفادت النساء اللواتي شاركن في مقابلات الدراسة بوجود تمييز واسع النطاق في جميع المجالات، وبأن هياكل العمل والممارسات تميل إلى الرجال أكثر من النساء، ولا سيما فيما يتعلق برعاية الأطفال والتواصل والتحرش الجنسي والبلطجة. اقرأوا التقرير للحصول على قائمة التوصيات الكاملة استناداً إلى النتائج التي توصل إليها التقرير.
لقد عُثر على جثة الصحفية المستقلة السويدية كيم وول بعد أن استقلت غواصة المخترع الدنماركي بيتر مادسن. ويُتهم مادسن حتى الآن بقتلها. ولإحياء ذكرى الصحفية، أطلقت المؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة – بالاشتراك مع أسرة وأصدقاء وول – صندوق كيم وول التذكاري للنساء الصحفيات.
أخبار مزيفة: الجيد والسيئ، واستراتيجيات مجنونة
إن السؤال الرئيسي الذي يقلقنا بشأن “الأخبار المزيفة” هو: كيف يمكننا محاربتها دون تقييد حقوقنا في التعبير الحر بدون داع؟ وفي الرد على هذا السؤال، تتجه جماعات حرية التعبير عموما نحو تنظيم حكومي أقل ومزيد من محو الأمية الإعلامية؛ ولكن تتجه الحكومات نحو التنظيم. لقد شهد شهر كانون الثاني بعض التطورات المثيرة للاهتمام و / أو المقلقة.
ففي فرنسا، وعد الرئيس ماكرون بقانون لمحاربة “الأخبار المزيفة” على وسائل الاعلام الاجتماعية. حيث يقوم بتوخي إصلاح جهاز مراقبة وسائل الإعلام في فرنسا، وتغيير القواعد المطبقة على المحتوى عبر الإنترنت وقت الانتخابات، والسماح للقضاة بحذف بعض المحتوى أو إغلاق حساب المستخدم أو حظر الدخول إلى مواقع الكترونية.
وفي المملكة المتحدة، أعلنت الحكومة أنها ستنشئ “وحدة أمن وطنية” لمعالجة “الأخبار المزيفة” من قبل “الجهات الفاعلة الحكومية وغيرها”. ولم تقدم الحكومة سوى القليل من التفاصيل حول كيفية عمل ذلك.
اما في إيطاليا، وقبل الانتخابات العامة في آذار، يُطلَب من المواطنين الإبلاغ عن “الأخبار المزيفة” من خلال نظام “الزر الأحمر” على موقع الشرطة. وستقوم الشرطة بفحص جميع التقارير وتقرر بعد ذلك ما إذا كان يلزم اتخاذ مزيد من الإجراءات. ومن غير الواضح تماما كيف ستحدد الشرطة ما إذا كان هناك “أخبار مزيفة” أم لا، أو أي نوع من الضمانات (إن وجدت) ستكون سارية لحماية حرية التعبير.
وبتاريخ 12 كانون الثاني، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تعيين 39 خبيرا في فريقها الرفيع المستوى بشأن الأخبار المزيفة والتضليل عبر الإنترنت. ويُكلَف الفريق بتحليل الوضع الحالي والخروج ببعض التوصيات. وقد أثيرت بعض المخاوف عندما تم الاعلان عن قائمة الخبراء؛ حيث أشار ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى بعض أوجه القصور الواضحة:
it’s good to see mix of academic, industry, press. a glaring omission: reps from groups advocating freedom of expression. no @article19org, @theGNI, @OSCE_RFoM representation.
— David Kaye (@davidakaye) January 12, 2018
ويقوم المعهد الدولي للصحافة حاليا بتنفيذ مشروع للإبلاغ بعنوان “التعامل مع الأخبار المزيفة“. ومن بين المقالات المنشورة حتى الآن تتحدث عن مشروع فنلندي أطلق عليه اسم “فاكتانا، كيتوس” (ويعني بالعربية: حقائق، من فضلكم!)، ويعمل المشروع على احضار الصحفيين إلى المدارس لتعليم محو الأمية في وسائل الإعلام. وتم إطلاق المشروع في شهر أيلول من عام 2017، وحتى الآن، اجتمع 124 صحفيا مع ما يقارب 7,200 طالباً وطالبة.
بالمختصر: خطاب الكراهية على الانترنت، غرامات قياسية، مفوض جديد لحقوق الإنسان وأكثر من ذلك
يبدو أن قانون خطاب الكراهية على الإنترنت الجديد في ألمانيا كان له الأثر الذي حذر منه منتقديه عندما كان لا يزال مشروع قانون. حيث تم حظر المجلة الساخرة، تيتانيك، من قبل تويتر لمدة 48 ساعة هذا الشهر بعد أن أعادت المجلة نشر تغريدة قام تويتر بحذفها، وتحاكي المنشورات على سبيل السخرية تغريدات معادية للمسلمين من قبل سياسي ألماني من اليمين المتطرف. وتقدم لجنة حماية الصحفيين ملخصا جيدا عن كيفية عمل التشريع الجديد لخطاب الكراهية: “يترك القانون لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي الفردية الحكم على ما إذا كان المحتوى المعلن عنه من قبل مستخدمين آخرين يشجع الإرهاب أو محرضاً أو يسيء معاملة الأطفال، أو يشمل على القذف أو الإهانة … .. إن المنصات التي لديها أكثر من 2 مليون مستخدم في ألمانيا أمامها 24 ساعة لإزالة المشاركات التي يتم الابلاغ عنها من قبل المستخدمين بأنها غير قانونية، ويجب عليها إعداد نظام جديد للإبلاغ من أجل تسهيل عملية إبلاغ المستخدمين عن المنشورات التي يبدو أنها تشمل على محتوى غير لائق. إن عدم إنشاء نظام للمستخدمين للإبلاغ عن المنشورات الإجرامية المزعومة ينطوي على غرامة قدرها 50 مليون يورو (61 مليون دولار أمريكي)”. وحذر النقاد قبل اعتماد القانون بأنه سيضغط على منصات التواصل الاجتماعي لارتكاب الخطأ في مراقبة الحالات التي فيها شكوك حول المنشور ….
أثارت المفوضية الأوروبية إجراءات الانتهاك ضد المجر في عام 2017 ردا على إدخال قوانين المنظمات الغير حكومية القمعية التي تستهدف المجموعات الحقوقية “ذات التمويل الأجنبي”. وعلى الرغم من ذلك، قدمت الحكومة الهنغارية بتاريخ 18 كانون الثاني مجموعة جديدة من القوانين (تحت عنوان ”اوقفوا سوروس”)، مما يضع عبئا إداريا مرهقا على منظمات المجتمع المدني العاملة في المسائل المتعلقة بالهجرة. وتقول الحكومة إن القوانين هي جزء من استراتيجية للتعامل مع “الهجرة الغير مشروعة”، ولكن تشير منظمة هيومن رايتس ووتش إلى ان القوانين تشكل أيضا جزءا من حملة مستمرة لتقويض المجتمع المدني بشكل عام.
وبتاريخ 12 كانون الثاني، حكم في اذربيجان على الصحفي أفغان مختاري بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة التهريب وعبور الحدود الغير قانوني والاعتداء على مسؤولي الدولة. وكان المختاري يعيش في جورجيا ولكنه اختطف في شهر أيار من عام 2017 ونقل إلى بلده الأصلي أذربيجان وتم وضعه في السجن. وأفادت التقارير أن الصحفي يقوم بالتحقيق في أصول تعود إلى الأسرة الأولى الفاسدة في أذربيجان. وأصدرت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي بيانا قالت فيه إن الحكم على المختاري “يطرح أسئلة خطيرة فيما يتعلق بممارسة الحقوق الأساسية بما في ذلك حرية التعبير ووسائل الإعلام والإجراءات القانونية الواجبة في أذربيجان”. ودعت وزارة الخارجية الأمريكية أذربيجان إلى أطلاق سراح مختاري وكل من “سُجِن بسبب ممارسة حرياته الأساسية”. وأدان معهد حرية وسلامة الصحفيين حبس مختاري، قائلاً إنه كان جزءا من حملة قمع أكبر ضد نشطاء مكافحة الفساد قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2018.
وقد قام مجلس أوروبا باختيار مفوضه الجديد لحقوق الإنسان هذا الشهر: دونيا مياتوفيتش. وستعمل لفترة ولاية مدتها ست سنوات تبدأ بتاريخ 1 نيسان. ورحبت المنظمات الحقوقية في جميع أنحاء أوروبا ترحيبا حارا باختيار مياتوفيتش. وكانت سابقاً ممثلة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حرية الإعلام.
ومن الأخبار الجيدة: حصلت شبكة آيفكس على صفة الشريك في مجلس أوروبا:
We are excited to announce our new participatory status at the Council of Europe. Really looking forward to working with @COE and new Commissioner of Human Rights @Dunja_Mijatovic.
— IFEX (@IFEX) January 26, 2018
وفي قيرغيزستان، أمر أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان واثنين من الصحفيين ومواقع إخبارية نشرت أعمالهم على دفع ما مجموعه أكثر من مليون دولار امريكي بعد إدانتهم بتهمة القذف وإهانة الرئيس السابق أتامباييف والرئيس الحالي جينبيكوف. إن حجم الغرامات هذه لم يسبق لها مثيل. وسيتعين على الصحفي كاباي كارابيكوف والموقع الإخباري المحلي 24.kg دفع مبلغا قدره 72,000 دولاراً أمريكياً بسبب مقال يلمح إلى وجود صلات بين الرئيس الحالي والجماعات المتطرفة؛ أما على الصحفي نارين أيب وموقع Zanoza.kg دفع 43,000 دولاراً أمريكياً بسبب مقال بحث كيف أصبح الرئيس السابق أتامباييف مليونيرا. لقراءة التفاصيل الكاملة عن الغرامات، يرجى الاطلاع على موقع فيرغانا نيوز. وعلى الرغم من أن المدعى عليهم عرضوا دفع غراماتهم على أقساط، إلا أن المحكمة أعلنت أنه يجب عليهم دفع المبلغ بالكامل على الفور، مما يعني أنه سيتعين على اثنين منهم على الأقل بيع منازلهم من أجل الامتثال لمطالب المحكمة.