ان اقرار القانون يسهم في اتاحة وصول الصحافيين الى مصادر المعلومات الاصلية دون وسيط، مما يعزز موثوقية الاخبار ودقتها ويؤدي الى تداول المعلومات التي تتعلق بإدارة المال العام وحسن سير الادارة وتسيير شؤون المواطنين على نطاق اوسع.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مهارات في تاريخ 19 يناير 2017.
ترحب مؤسسة “مهارات” باقرار قانون “حق الوصول الى المعلومات” الجديد من قبل المجلس النيابي في الجلسة التشريعية التي انعقدت يوم الخميس في 19/1/2017 وذلك بعد حوالي ثماني سنوات من تسجيله في المجلس النيابي. تؤكد مهارات ان من شأن هذا القانون ان يزيد من استقلالية وسائل الاعلام ويحفّز الصحافيين الى إثارة القضايا العامة التي تكون معطياتها الاصلية مكشوفة ومتاحة للجميع انطلاقا من الدور المحوري للإعلام في كشف الحقائق وتداول المعلومات من اجل الصالح العام.
كما تعتبر “مهارات” ان اقرار القانون يسهم في اتاحة وصول الصحافيين الى مصادر المعلومات الاصلية دون وسيط، مما يعزز موثوقية الاخبار ودقتها ويؤدي الى تداول المعلومات التي تتعلق بإدارة المال العام وحسن سير الادارة وتسيير شؤون المواطنين على نطاق اوسع.
في المقابل ترى “مهارات” ان الدور الرقابي للإعلام والذي سوف تزداد قوته نتيجة اقرار القانون وتطبيقه من شأنه ان يساهم بطريقة غير مباشرة في تفعيل أداء الادارة اذ اصبحت ملفاتها مكشوفة للنقاش العام والنقد دون اية قيود تعيق شفافية العمل الاداري.
وتطالب “مهارات” الحكومة ان تتخذ الاجراءات التنظيمية والتنفيذية اللازمة لجعل احكام القانون قابلة للتطبيق العملي دون اي عائق.
كما يهم “مهارات” ان تذكر بمجموعة اقتراحات القوانين المتعلقة بتنظيم الاعلام وحماية الصحافيين وحماية كاشفي الفساد وتنظيم المعاملات الالكترونية وحماية البيانات الشخصية وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتطالب المجلس الحالي اقرارها لتعزيز اطار الحريات العامة وحماية الحقوق والحفاظ على المال العام.
