كان السلطان قابوس بن سعيد قد اصدر يوم الخميس 21 مارس 2013 قرارًا سلطانيًا يقضي بالإفراج عن كافة المدانين في قضايا الإعابة في الذات السلطانية, وقضايا التجمهر, ومخالفة قانون تقنية المعلومات.
رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, بقرار العفو الصادر من السلطان قابوس بحق بعض النشطاء الذين قد صدر بحقهم أحكام أدانة في قضايا الإعابة والتجمهر ومخالفة قانون تقنية المعلومات.
وكان السلطان قابوس بن سعيد قد اصدر يوم الخميس 21 مارس 2013 قرارًا سلطانيًا يقضي بالإفراج عن كافة المدانين في قضايا الإعابة في الذات السلطانية, وقضايا التجمهر, ومخالفة قانون تقنية المعلومات, تلك القضايا التي اصدرت المحاكم العمانية أحكامًا علي خلفيتها تدين عشرات النشطاء والمدونين بالسجن لفترات تتراوح بين أثنا عشر شهرًا وثمانية عشر شهرًا, فضلًا عن استمرار نظر استئناف بعض الاحكام الصادرة بحق النشطاء والمدونين.
وكانت السلطات العمانية قد شنت خلال النصف الثاني من عام 2012 حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء الحقوقيين والمدونين والكتاب, على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها عمان بعد اعتقال ثلاثة من النشطاء الحقوقيين اثناء تغطيتهم للإضراب العمالي الذي شهده حقل فهود النفطي في نهاية شهر مايو 2012.
والجدير بالذكر أن السلطات العمانية قد أفرجت في يوم 17 مارس 2013 عن عدد من النشطاء بكفالة شخصية من بينهم سعيد الهاشمي، ناصر الغيلاني، بدر الجابري، بسمة الكيومي، باسمة الراجحي، عبدالله الغيلاني بعد قرار قبول الطعن الذي صدر عن المحكمة العليا, في 4 مارس المقدم إليها في قضية المتهمين بالتجمهر, والذي استثنت ثلاثة منهم حيث لم يقبل الطعن في قضيتهم شكلا وهم محمد الفزاري ومحمود الرواحي وخالد النوفلي, وذلك بعد دخول عدد كبير من المعتقلين في أضراب عن الطعام نتيجة تعنت السلطات في نظر الطعون المقدمة منهم على الأحكام الصادرة بحقهم.
وقالت الشبكة العربية: “في الوقت الذي نرحب فيه بالعفو الصادر من السلطان قابوس, بحق النشطاء المدانين بقضايا الإعابة والتجمهر ومخالفة قانون تقنية المعلومات, على الرغم من تأخر هذه الخطوة التي كان ينبغي أن يقدم عليها السلطان قابوس منذ بداية الحملة الشرسة بحق النشطاء والمدونين, فإننا نطالب السلطات العمانية بمراجعة كافة القوانين القامعة للحريات بسلطنة عمان, وتعديلها بما يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية”.
